حمّل الرئيس اللبناني ميشال عون، حاكمية مصارف لبنان ووزارة المال، مسؤولية الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، وأكد، من جهة أخرى، عزمه على تطبيق المادة 65 من الدستور التي تنص على التصويت لاتخاذ القرارات في الحكومة إذا لم يتوفر الإجماع، مشدداً على أنه لن يقبل بعد اليوم أن يكون طلب الإجماع سبباً لعرقلة المشاريع. وذكر عون أن هناك مسؤولين اثنين مباشرين عن الأزمة المالية هما «مصرف لبنان المسؤول عن السياسة النقدية، ووزارة المال المسؤولة عن وضع موازنات بعجز كبير». وإذ اعترف بأن النيات السيئة قد تكون موجودة، أكد أن «لا أحد يستطيع الآن عرقلة الإنجاز، في ظل الوضع الذي يعيشه لبنان حالياًً». ويرى عون، كما ينقل زواره لـ«الشرق الأوسط»، أن التحدي هو في «كيفية انسجام أعضاء الحكومة الجديدة سريعاً وتكوين فريق عمل متجانس يعمل لمساعدة البلاد على النهوض من عثراتها»، معتبراً أن «الأمر ليس بالصعب، خصوصاً أن ثمة حماسة ملحوظة لدى الجميع للعمل، وهذا ما يبشر بالخير». ويجزم الرئيس عون بأن «نجاح الحكومة مؤكد». وقال: «أنا غير خائف مهما كانت الصعوبات، فنحن لدينا القدرة على النهوض إن أحسنّا إدارة المرحلة، وهذا ما سوف نحرص عليه». واستغرب عون كلام رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، عن رفضه المسّ بهذا الشخص أو ذاك، متسائلاً عن «السبب في الحصانات التي يريد الحريري أن يعطيها لهؤلاء»، وأكد أن أي واحد يثبت تورطه في «ارتكابات أو تقصير في حماية المال العام، يجب أن يحاسب».