وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أمس (الخميس)، حاملاً في جعبته خطته التي بدأ الترويج لها أخيراً من أجل استئناف مشاورات السلام بين الحكومة الشرعية والجماعة الانقلابية من غير شروط مسبقة.وتزامنت عودة المبعوث الدولي إلى صنعاء للقاء القيادات الحوثية، مع مغادرة وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي، وفي وقت اشتدت فيه المعارك بين قوات الحكومة الشرعية والميليشيات، في جبهات نهم والجوف وصرواح والضالع. ولم يدلِ غريفيث بأي تصريح للإعلام لدى وصوله صنعاء، لكنه كان قبلها بساعات أصدر بياناً رسمياً انتقد فيه تصاعد المعارك بين الشرعية والحوثيين، كما غرد على «تويتر» منتقداً قصف الجماعة الحوثية لمأرب، واستهدافها منزل نائب في البرلمان اليمني في المدينة نفسها. وعبّر المبعوث الأممي في بيانه «عن قلقه العميق إزاءَ التصعيد الأخير في مستوى العنف في اليمن، والذي أسفر عن مقتل كثير من المدنيين الأبرياء».وقال إنه كرر في اتصالاته المستمرة مع الأطراف المعنية دعوته لخفض التصعيد، «ودعا جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة الأنشطة العسكرية، ما يتضمن حركة القوات، والغارات والهجمات الجوية، وهجمات الطائرات المسيرة، والهجمات الصاروخية». وأضاف أنه «دعا الأطراف للالتزام بتنفيذ المبادرات التي اتخذوها سابقاً للتهدئة وتعزيزها»، معتبراً أن «لخفض التصعيد دوراً حاسماً في استدامة التقدم الذي تم إحرازه فيما يخص التهدئة». وقال في البيان الذي نشر على موقعه الرسمي: «يجب أن نعمل جميعاً على دفع عملية السلام إلى الأمام، وليس إعادتها إلى الوراء. لقد عانى اليمن بما فيه الكفاية». وفيما يتعلق بقصف الجماعة الحوثية لمأرب بالصواريخ، قال غريفيث: «إن استهداف أعضاء البرلمان والمناطق المدنية أمر غير مقبول ومخالف للقانون الدولي».وأضاف في تغريدة على «تويتر» بقوله: «أتقدم بأحرّ التعازي إلى النائب حسين السوادي. وفقاً لتقارير، فقد قُتل أفراد من عائلته، بمن فيهم طفلة، عندما أصاب صاروخ مقر إقامته. يجب أن يتوقف هذا التصعيد العسكري».وتأتي زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء بعد سلسلة لقاءات أجراها في الرياض مع قيادات في الحكومة الشرعية، ضمن مساعيه لاستئناف المشاورات مع الجماعة الحوثية بغية التوصل إلى سلام شامل، وصولاً إلى فترة انتقالية جديدة.وترفض الحكومة الشرعية أي ذهاب إلى المشاورات مع الحوثيين قبل تنفيذ اتفاق استوكهولم الخاص بالانسحاب من الحديدة وإطلاق الأسرى وفك الحصار عن تعز، خاصة بعد مرور أكثر من عام على الاتفاق دون إحراز تقدم حقيقي في تنفيذه.وفي الوقت الذي يحاول غريفيث وسفراء أوروبيون إنعاش مسار السلام المتعثر بين الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية، رهن قادة الجماعة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بتحقيق عدد من الشروط، التي تضمن لهم تثبيت سلطاتهم الانقلابية والحد من شرعية الحكومة المعترف بها دولياً.وفي هذا السياق، أفادت المصادر الرسمية للجماعة بأن قياداتها في صنعاء وضعوا عدداً من الشروط خلال لقائهم السفراء الأوروبيين الذين اختتموا «الخميس» زيارتهم إلى صنعاء، في سياق الجهود الدولية الرامية إلى استئناف مسار السلام في اليمن.وذكرت المصادر الحوثية أن قادة الجماعة التقوا سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، هانس جروندبرج، وسفيري فرنسا وهولندا، كرستيان تستو، وإيرما فان ديورن.ونسبت المصادر إلى وزير خارجية الانقلاب في الحكومة الحوثية غير المعترف بها، هشام شرف، قوله: «إن الوصول إلى تسوية سياسية يتطلب وقفاً شاملاً لإطلاق النار في كل الجبهات ورفع الحصار عن جماعته بشكل كامل، على أن يسبق ذلك اتخاذ عدد من إجراءات بناء الثقة بشكل عاجل، تأتي في مقدمها تحييد العملية الاقتصادية ودفع مرتبات موظفي الدولة وإعادة فتح مطار صنعاء والسماح بالدخول الدائم للسفن المحملة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية إلى ميناء الحديدة دون أي عوائق».وتعني الشروط الحوثية التي وضعتها الجماعة أمام السفراء الأوروبيين - وفق مراقبين يمنيين - سعي الجماعة إلى تثبيت وجودها الانقلابي وفتح المنافذ البحرية والجوية أمام الدعم الإيراني، وكذا سلب الشرعية المعترف بها لصلاحياتها في إدارة الاقتصاد، ومقاسمتها القرار السيادي.ويأمل المبعوث الأممي - بحسب ما جاء في إحاطته الأخيرة هذا الشهر أمام مجلس الأمن الدولي - أن يكون العام 2020 عاماً حاسماً لجهة التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية، وذلك بعد عامين من تسلمه المهمة الأممية. وعلى الرغم من طموح غريفيث في هذا الشأن، فإن مراقبين يمنيين يعتقدون أن التوصل إلى سلام مع الجماعة الحوثية لا يزال أمراً بعيد المنال، خاصة في ظل بقاء الجماعة أداة في يد النظام الإيراني، وإصرارها على تثبيت الانقلاب والتمسك بالسلاح وعدم الانصياع لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2216.ويتوقع المراقبون أن يبحث غريفيث مع الجماعة الحوثية، إضافة إلى خطته لاستئناف المشاورات، القيود التي تفرضها الجماعة على تحركات أعضاء البعثة الأممية الموجودين في الحديدة، إلى جانب تقييم ما تم إنجازه في مسألة نقاط المراقبة، وما يتعلق بالبدء في عملية إعادة الانتشار، وحسم قضايا الإدارة والأمن والسلطة المحلية في المحافظة. وكان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي أكد في تصريحات رسمية سابقة أن استمرار الميليشيات في فرض القيود في مجال العمل الإنساني والتدخل في توزيع المساعدات الإنسانية ومنع وصولها لمستحقيها، وفرض ضرائب وإتاوات غير أخلاقية وغير قانونية على المشروعات والمساعدات الإنسانية وغيرها من الانتهاكات، تستدعي وقفة جادة من مجلس الأمن واتخاذ خطوات وإجراءات عقابية رادعة كفيلة بإنهائها.وعبّر الحضرمي عن استيائه الشديد من استمرار الصمت على تعنت الحوثيين في تنفيذ مقتضيات الاتفاق وتقييد حركة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أنمها) وتقويض عمل رئيس وأعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار. وطالب الوزير اليمني مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حازمة لتحرير البعثة من القيود التي فرضتها عليها ميليشيات الحوثي، لتتمكن البعثة من تنفيذ ولايتها وفقاً لقرارات مجلس الأمن والاتفاقية الموقعة مع الحكومة الشرعية.