حصل محمد عيسى البطي المحامي لدى أمانة العاصمة على درجة الدكتوراه في القانون الإداري من جامعة بيروت العربية، وقد كان موضوع الأطروحة تحت عنوان (الاستملاك للمنفعة العامة في ظل أحكام القانون الإداري »دراسة مقارنة»).وقد تشكلت لجنة الحكم على مناقشة أطروحة الدكتوراه من:د. عمر حوري - رئيسا ومشرفا على الأطروحة - أستاذ مشارك في قسم القانون العام - كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة بيروت العربية- ومن أ.د. فوزت فرحات أستاذ ورئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الجامعة اللبنانية (الفرع الأول) عضو المجلس الدستوري اللبناني -عضوا خارجيا، ومن أ.د محمد وليد عبد الرحيم - استاذ في قسم القانون الدولي العام في كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة بيروت العربية، ومن أ.د. عصام مبارك أستاذ القانون العام - مدير الفرع الثاني - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الجامعة اللبنانية - عضوا خارجيا، وكذلك من القاضي د. وليد جابر - قاضي بمجلس شورى الدولة والمنتدب للتدريس في كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة بيروت العربية.وتجدر الإشارة إلى أن موضوع الأطروحة هو محاولة للبحث في الاستملاك للمنفعة العامة، وذلك كنظرية من نظريات القانون الإداري، وتسليط الضوء على قانون الاستملاك للمنفعة العامة في مملكة البحرين، مع عقد مقارنة بالقانونين المصري واللبناني، وكذلك الفرنسي في بعض المتغيرات، وبالتحديد فيما يتعلق بأوجه التشابه والاختلاف فيما بينهما، وذلك من اجل الوصول إلى مناطق النقص التشريعي في القانون البحريني المنظم لقرارات الاستملاك للمنفعة العامة ومحاولة سدها ومعالجتها.