أمرت محكمة العدل الدولية، ميانمار، باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية سكانها الروهينغا المسلمين من أعمال العنف، في حكم وصفته غامبيا التي رفعت القضية، بأنه «انتصار للعدالة الدولية». وقدمت غامبيا الدعوى القضائية في نوفمبر الماضي، أمام محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، لنظر النزاعات بين الدول، متهمة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا، بما ينتهك اتفاقية 1948. وقد يستغرق القرار النهائي للمحكمة أعواماً، وتعلق الحكم الصادر فحسب بطلب غامبيا اتخاذ إجراءات تمهيدية. لكن هيئة المحكمة المؤلفة من 17 قاضياً، قالت في حكم صدر بالإجماع، إن الروهينغا يواجهون خطراً مستمراً، ويتعين على ميانمار حمايتهم. وقال رئيس هيئة المحكمة، القاضي عبد القوي يوسف، أثناء تلاوة ملخص الحكم، إن على ميانمار «اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع جميع الأعمال» المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المُبرمة في 1948، على أن ترفع تقريراً للمحكمة في غضون أربعة أشهر. وأضاف أن ميانمار يتعين أن تستخدم نفوذها على جيشها وغيره من الجماعات المسلحة، لمنع العنف ضد الروهينغا. قرار وقال أبو بكر تامبادو وزير العدل في غامبيا: «اتخاذ القضاة قراراً بالإجماع، أنه لا يمكن التهاون مع الإبادة الجماعية، وأن الروهينغا في حاجة لحماية، هو انتصار للعدالة الدولية». وفرّ أكثر من 730 ألفاً من الروهينغا إلى ميانمار، بعد حملة قادها الجيش في 2017، واضطروا للعيش في معسكرات مزرية عبر الحدود في بنغلادش. وخلص محققو الأمم المتحدة، إلى أن حملة الجيش نُفذت «بنية ارتكاب إبادة جماعية». على الرغم من أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وملزمة، فإن البلدان لا تلتزم بتنفيذها في بعض الأحيان، ولا تملك المحكمة آلية رسمية لفرضها. وقال يوسف رئيس هيئة القضاة، إن المحكمة لم تشعر بالرضا للجهود التي بذلتها ميانمار «لتسهيل عودة اللاجئين الروهينغا الموجودين في بنغلادش، والسعي لمصالحة بين الجماعات العرقية، وتحقيق السلم والاستقرار في ولاية راخين، ومحاسبة جيشها على انتهاكات القانون الإنساني، وقانون حقوق الإنسان».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App