بدأت هيئة الطرق والمواصلات بدبي في تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات، وتأجيرها في الإمارة. ويهدف القرار إلى تنظيم نشاط نقل الركاب، ومختلف أنواع المنقولات، مثل البضائع والمقتنيات الثمينة والطرود والمواد الغذائية والأثاث، وغيرها من قبل الشركات والمؤسسات المتخصصة بالنقل، وكذلك تنظيم تأجير الحافلات والشاحنات العامة والبيوت المقطورة والدراجات الكهربائية والنارية والهوائية إضافة إلى خدمات تسجيل المركبات. وقال سلطان المرزوقي، مدير إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات : إن القرار الذي صدر مؤخراً حدد بشكل واضح اختصاصات مؤسسة الترخيص في الهيئة في تنفيذ هذا القرار التي تشمل البت في طلبات الحصول على التصاريح المشمولة بأحكام هذا القرار، وتحديد عدد المركبات التي يجوز للمنشأة مزاولة النشاط بواسطتها وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأنشطة والمنشآت والمركبات المشمولة بأحكام هذا القرار. ولفت إلى أن القرار خول أيضا المؤسسة إعداد واعتماد المعايير الفنية ومعايير السلامة اللازمة لتشغيل المركبات. وأشار إلى أنه بموجب التنسيق مع جهات الترخيص في الإمارة يتعين على الشركات ضمان الحصول على موافقة هيئة الطرق والمواصلات كشرط لاستكمال إجراءات إصدار تصريح الرخص الجديدة والتجديد والتعديلات عليها في حال تضمنت الرخصة التجارية أحد الأنشطة المذكورة في القرار.