أعلن وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، أمس، أنه لن يسمح بالهجوم على قوات الأمن، وسط أعمال شغب غاضبة شهدتها العاصمة اللبنانية وتفاقم في الأزمة الاقتصادية. وقال الوزير خلال مراسم تسلمه وزارة الداخلية من الوزيرة السابقة ريا الحسن، بعد يومين من تشكيل الحكومة إنه لن يسمح بالهجوم على قوات الأمن التي تقوم بواجباتها لحماية قوانين وممتلكات البلاد. وشدد فهمي على أنه سيضمن ألا تهاجم قوات الأمن المحتجين وأن يحمي حقوقهم في التعبير بحرية عن رأيهم. وقال فهمي: «أؤكد أن قوى الأمن لن تعتدي على أحد وستبذل كل جهد ممكن من أجل ضمان حق التعبير وحقوق الإنسان»، معتبراً أن «أي لبناني لا ولن يقبل بأن تقف القوى الأمنية مكتوفة الأيدي عند التعدي عليها وعلى القوانين واستباحة الأملاك العامة والخاصة». وتعهد بالتحقيق في أي انتهاكات لقوات الأمن «إن وجدت»، قائلاً: «سأعمل على إحالة أي مخالفة في حال حصولها إلى المعنيين لمعاقبة صاحبها. وفي المقابل لن أسمح بالاعتداء على القوى الأمنية التي تقوم بواجبها». وفي سياق متصل، أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية أمس «الإفراج عن 12 من أصل 13 شخصاً أوقفوا خلال المظاهرات الاحتجاجية في وسط بيروت أمس الأول». من جانبه، قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، إنه من السابق لأوانه الحكم على الحكومة الجديدة، معتبرا أن مقاربة وضع الحكومة لن تصح بمعزل عن الشعور بأنها لا تشبه مطالب الناس. وأكد الحريري في سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص على «تويتر»، أن «استباحة بيروت عمل مدان ومشبوه، كائنا من كان من يقوم به أو يغطيه ويحرض عليه»، مشددا على أنه «عندما تتضافر الجهود لحماية بيروت من أعمال العنف نقطع الطريق على أي مخطط يريد استخدام غضب الناس جسرا للفتنة». وقال: «إن أعظم ما أنتجته الساحات الشعبية في المناطق كان خروج شباب وشابات لبنان من عباءة الولاء للطوائف وتكريس معادلة الولاء للبنان». وأضاف: «سنراقب عمل الحكومة ونتابع توجهاتها آخذين في الاعتبار حاجة البلاد إلى فرصة لالتقاط الأنفاس». إلى ذلك، نقلت صحيفة «ذا ديلي ستار» اللبنانية عن وزير المال اللبناني غازي وزني قوله إن بلاده تتطلع لتدبير قروض ميسرة من المانحين الدوليين تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار لتمويل مشتريات القمح والوقود والأدوية. وقال وزني «سنطلب من المانحين الدوليين تزويد لبنان بقروض ميسرة بين أربعة وخمسة مليارات دولار لتمويل شراء القمح وزيت الوقود والأدوية». وتابع «سيغطي هذا الضخ احتياجات البلد لمدة عام». واشنطن: الإصلاح الحقيقي بوابة المساعدات للبنان قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن وجود حكومة لبنانية «قادرة وملتزمة بإجراء إصلاحات حقيقية وملموسة هو فقط الذي من شأنه أن يستعيد ثقة المستثمر ويضمن المساعدات الدولية». وحث بومبيو في بيان «الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية على ضمان سلامة المواطنين الذين يشاركون في مظاهرات سلمية». وقال إنّ «الامتحان أمام الحكومة الجديدة في لبنان سيكون أفعالها ومدى تلبيتها لتطلّعات الشعب اللبناني بتنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد». من جانبها، دعت فرنسا امس رئيس الوزراء اللبناني الجديد حسان دياب على اتخاذ «إجراءات عاجلة لإعادة الثقة» في لبنان. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن «الوضع الصعب الذي يشهده لبنان يتطلب أن تكون أولوية الحكومة الجديدة اتخاذ الإجراءات العاجلة لإعادة الثقة». وأضافت أنييس فون دير مول «لقد آن الأوان لكل المسؤولين اللبنانيين أن يتحركوا بشكل جماعي نحو ما فيه المصلحة المشتركة لكل اللبنانيين». واعتبرت الخارجية الفرنسية أن «على الحكومة اللبنانية الجديدة النأي بلبنان عن الأزمات في سياق التوترات الإقليمية». وقال بيان أصدرته سفارة فرنسا في بيروت على موقعها على الإنترنت إن باريس مستعدة لمساعدة لبنان على معالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تتطلب من الحكومة الجديدة اتخاذ «إجراءات طوارئ». وقال البيان «الموقف الصعب في لبنان يتطلب من الحكومة الجديدة وضع أولوية لإجراءات طوارئ وإعادة الثقة». من جهته، كتب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على حسابه «تويتر» أن «تشكيل حكومة جديدة في لبنان خطوة أولى مهمة. بريطانيا دعت باستمرار لتشكيل عاجل لحكومة فعّالة قادرة تجسد تطلعات الشعب اللبناني». وأضاف راب: «نحن مستعدون لدعم لبنان ولكن ننتظر من هذه الحكومة أن تظهر التزامها بالإصلاح». بدورها، رحّبت وزارة الخارجية الألمانية بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، معتبرةً أنه «على الحكومة الآن أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب الذي يتظاهر من أشهر». وأضافت: «على الحكومة اللبنانية أن تتخذ خطوات عاجلة ضرورية لإيجاد مخرج للأزمة.. ألمانيا تقف إلى جانب لبنان وتدعم تطبيق الإصلاحات التي يطالب بها اللبنانيون». الأمم المتحدة: مناورة سياسية وراء العنف قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، امس، إن العنف الذي أبداه بعض المحتجين في العاصمة اللبنانية بيروت «كانت وراءه أغراض سياسية» فيما يبدو لتقويض الأمن والاستقرار. وذكر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش على حسابه في «تويتر»: «يبدو هذا أشبه بمناورة سياسية لاستفزاز قوات الأمن وتقويض السلام الأهلي وإذكاء الفتنة الطائفية»، مشيراً إلى هجمات على قوات الأمن وعمليات نهب لمؤسسات تابعة للدولة وممتلكات خاصة.