دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري عبر (البريد الإلكتروني) وذلك حتى تاريخ 26 جمادى الثاني الموافق 20 فبراير. وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية بالإضافة إلى ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة. وأفادت أن من أبرز ملامح مشروع ‏اللائحة تنظيم إجراءات ومتطلبات القيد والإفصاح لدى الوزارة وإصدار نموذج لوثيقة الإفصاح وتحديد محتوى الوثيقة المقدمة من مانحي الامتياز وتنظيم مدة القيد لدى الوزارة وحالات الإلغاء وكذلك تنظيم آلية تمويل أنشطة الدعاية والتسويق. وأكدت الوزارة أن مشروع اللائحة بين أحكام تحديد مالك العلامة التجارية المستخدمة في أعمال الامتياز وعلاقة مانح الامتياز بهذه العلامة إذا لم يكن هو مالكها وأيضا أي قيود مفروضة على طرفي الاتفاقية بشأن ممارسة أي أعمال منافسة لأعمال الامتياز خلال مدة سريان الاتفاقية أو بعد إنهائها أو انقضائها. وأشارت إلى أن النظام ومشروع اللائحة أولى أهمية كبرى لتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز مثل وجوب تضمين حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما في حال إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها. وتدعو الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية وفق النموذج المخصص لذلك ويمكن الاطلاع على المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال الدخول على (الرابط).