كتبت - هناء صالح الترك: عاقبت محكمة الجنايات حضوريًا ثلاثة أشخاص من الجنسية الآسيوية بالحبس لمدة سنة وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وببراءة المتهم الثالث من تهمة سرقة مبلغ مليون ومائتين وتسعة وخمسين ألف ريال قطري تعود لأحد مكاتب السفريات الوطنية. وتشير التفاصيل إلى أن المتهمين الأول والثاني والثالث اشتركوا في سرقة المبلغ النقدي والمملوك للمكتب وطلبت النيابة العامة معاقبتهم وفقًا لمواد قانون العقوبات. وحيث إن الواقعة استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر محاضرها تتحصل فيما أبلغ به مدير مكتب السفريات بأنه غادر المكتب ظهرًا وعاد إليه مساء فاكتشف سرقته وأن المتهمين الثلاثة ظهروا من خلال كاميرات المكتب وأنهم تمكنوا من سرقة مبلغ مليون ومائتين وتسعة وخمسين ألف ريال قطري. صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار محسن بن محمود القاضي، وعضوية القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرزاق وحضور وكيل النيابة العامة فهد الكعبي. وثبت في تحريات أمن العاصمة أنه بالبحث والتحري تبين أن المتهمين الثلاثة هم من ارتكبوا واقعة السرقة وأنهم قدموا إلى البلاد وأقاموا بأحد الفنادق، وتم استصدار إذن من النيابة بضبطهم حيث تم ضبط المتهم الأول بعد أن أبدى مقاومة شديدة وضبط بحوزته مبلغ خمسة وعشرين ألف ريال قطري وخمسة آلاف دولار أمريكي وبتفتيش الغرفة تم ضبط المبلغ المسروق مخبأً داخل مخدة أحد الكراسي الموجودة بالغرفة ويبلغ ثلاثمائة وثمانين ألفًا وثلاثمائة وأربعين ريالاً قطريًا وستين ألف دولار أمريكي وخمسة وخمسين ألف يورو، وضبط ثلاثة جوازات سفر للمتهمين وضمت أمن العاصمة أيضًا المتهم الرابع على أنه المخطط للجريمة ويديرها وكان قدم للبلاد قبل ارتكاب الجريمة وغادر ثم عاد بعد ارتكاب الجريمة ليتقاسم المسروقات مع المتهمين. وقد استقام الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهمين الأول والثاني والرابع أخذًا بما ثبت بتحريات أمن العاصمة أن المتهمين الأول والثاني هما من ارتكبا الواقعة وانهما حضرا إلى البلاد وراقبا المكان ودخلا عن طريق كسر باب المكتب والدخول إليه وكسر الخزنة وسرقة المبلغ المذكور ومن ثم يكون المتهمون قد ارتكبوا الجريمة المعاقب عليها بمواد قانون العقوبات، وبتفتيش الغرفة بالفندق تم ضبط المبلغ المسروق مخبأً داخل مخدة أحد كراسي الغرفة حيث تم ضبط المتهم الأول بها كما ثبت بتلك التحريات أن المتهم الرابع هو المخطط لتلك الجريمة وبعد أن تداولت الدعوى بالجلسات مثل المتهمون الأربعة وأنكروا الاتهام واستمعت المحكمة للشرطي الذي قرر أنه تم ضبط المبالغ بغرفة المتهمين الأول والثاني، وحيث إن المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه وله تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها وحيث إنه عما أسند للمتهم الثالث فإن المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.