قام مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية المهندس عاصم عبداللطيف عبد الله، والوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة بشئون الأشغال الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة، وعضو المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية ممثل الدائرة الثانية السيد مال الله شاهين، بجولة تفقدية في السوق الشعبي بمدينة عيسى، وذلك بحضور القائم بأعمال الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بشئون البلديات السيد محمد عادل بو حسان وعدد من المسئولين في الوزارة.وخلال الجولة تفقد المدير العام والوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة الأعمال التحضيرية لإنشاء 12 دورة مياه إضافية في السوق الشعبي للرجال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لتركيب مغاسل مخصصة للوضوء، وبعض المرافق في السوق.وذكر المدير العام أن العمل في المشروع الذي ينجز بالتعاون مع شئون الأشغال، سيستغرق نحو 3 أشهر في الموقع المقابل لمنطقة الفرشات، حيث من المؤمل أن يساهم في تخفيف الضغط على دورات المياه الحالية، مشيراً إلى أنه بات من الضرورة زيادة عددها تلبية لاحتياجات الباعة والإقبال المتزايد من مرتادي السوق.وأثنى الشيخ مشعل بن محمد على التعاون والتنسيق المشترك مع بلدية المنطقة الجنوبية في تنفيذ المشاريع وإنشاء المرافق التي تخدم أهالي المحافظة الجنوبية والمقيمين فيها، حيث يعتبر السوق الشعبي موقعاً حيوياً وله بعد تاريخي مهم، ويخدم أهالي الجنوبية وعموم مناطق البحرين ويقصده الزوار من داخل البلاد وخارجها.وقد شكر مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، شئون الأشغال على توفيرها الإمكانات الفنية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع المهم، لافتاً إلى أن البلدية وبناءً على توجيهات سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة وكيل الوزارة لشئون البلديات، تعمل بكل ما في وسعها لتقديم تجربة تسوق مميزة تتوفر فيها أساليب الراحة للجميع، حيث يعتبر سوق مدينة عيسى الشعبي من الأسواق الحيويةولفت إلى أن السوق الشعبي سيشهد مشاريع تطويرية أخرى من شأنها استقطاب المزيد من الجمهور، حيث تم الانتهاء في وقت سابق من إعادة تخطيط مواقف السيارات وتوفير مواقف إضافية بالتعاون مع إدارة الطرق بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بالإضافة لتركيب كاميرات مراقبة أمنية في جميع مداخل ومخارج السوق.وأكد حرص البلدية على الاستفادة من الملاحظات والمقترحات التي يطرحها المنتفعين بالمحلات والجمهور الكريم، حيث يتم دراسة جميع الأفكار والمقترحات من قبل قسم تنظيم الأملاك والأسواق، واختيار ما يتلاءم منها مع طبيعة السوق والحركة التجارية فيه، ويتم إدراج المناسب منها على خطة التنفيذ المستقبلية للبدء فيها حال توافر الموازنة المطلوبة.