قال متحدث باسم الحزب الحاكم اليوم الجمعة إن ميانمار اتخذت إجراءات لحماية مسلمي الروهنجيا، رافضا أمرا من محكمة العدل الدولية صدر قبل يوم بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الأقلية العرقية. وأمرت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها ميانمار بحماية أقلية الروهنجيا المضطهدة من المزيد من الفظائع والحفاظ على أدلة بشأن جرائم مزعومة، بعد أن دشنت جامبيا التي تسكنها أغلبية مسلمة دعوى قضائية في نوفمبر/ تشرين الثاني تتهم ميانمار بالإبادة الجماعية. وقال ميو نيونت المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم لرويترز عبر الهاتف “الحكومة تنفذ بالفعل معظم الأوامر.. هناك شيء آخر نحتاج إلى القيام به وهو تقديم التقارير”، في إشارة إلى واحد من الإجراءات العديدة التي وافقت عليها المحكمة والتي تطلب من ميانمار كتابة ملخصات دورية عن تقدمها. لكنه قال إن الحكومة المدنية، التي تحكم بالاشتراك مع الجيش في ترتيب دستوري شائك يبقى سلطات واسعة في يد قائد الجيش، ليس بوسعها السيطرة على القوات. وقال “في ظل الظروف السياسية الحالية، نواجه صعوبات في حل بعض القضايا، مثل (الأمر) بأن تضمن الحكومة عدم قيام جيشها أو المتمردين المسلحين بارتكاب إبادة جماعية أو محاولة ارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينجا أو البنغاليين”. وفر أكثر من 730 ألفا من الروهينجا من ولاية راخين بغرب البلاد إلى بنجلادش المجاورة عام 2017 هربا من حملة عسكرية قالت الأمم المتحدة إنها نفذت بنية الإبادة الجماعية. وتقول ميانمار إن الحملة العسكرية كانت عملية مشروعة لمكافحة التمرد وأطلقت ردا على هجمات المسلحين على قوات الأمن.