أحبطت كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق سريع بين الجهات المانحة والحكومة اليونانية. وبحسب "الألمانية"، فقد ذكرت لاجارد في مدينة دريسدن الألمانية قبل بدء مشاورات مع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع ورؤساء البنوك المركزية، "إن العمل لا يزال جاريا في الوقت الحالي من أجل التوصل إلى حل بالنسبة لأزمة اليونان، ولا يمكن القول إنه تم التوصل إلى نتائج ملموسة". وأكدت لاجارد، أنه على الرغم من أن هناك حركة واضحة في اتجاهات مختلفة، فإنه لا يزال هناك كثير من العمل الذي لا بد من إتمامه. وبالنظر إلى الديون المستحقة على اليونان لصندوق النقد الدولي المقرر سدادها في شهر حزيران (يونيو) المقبل، قالت لاجارد "إنه يكون لديها شعور جيد، عندما تسمع ساسة يونانيين يقولون إنهم ملتزمون بتحقيق ذلك". ورفضت لاجارد النقد الذي توجهه اليونان إلى صندوق النقد الدولي، وقالت "إن الأمر يتعلق بإعادة الاقتصاد اليوناني إلى مسار طبيعي من جديد وتقويته لأجل المستقبل"، موضحة أن هذا هو ما نفعله هنا، ونحن نفعله بشكل متوازن وباحترام. من جانبه، ذكر جابرييل سيكلاريديس المتحدث باسم الحكومة في أثينا أن اليونان ترمي إلى التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين بحلول الأحد المقبل، في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات الفعلية في بروكسل قبل سداد القرض لصندوق النقد في الخامس من حزيران (يونيو). وقال سيكلاريديس ردا على الانتقادات من مسؤولي صندوق النقد والاتحاد الأوروبي "هذا التفاؤل ليس مستندا إلى هراء". يشار إلى أن أزمة اليونان لا تندرج ضمن الموضوعات الرسمية لاجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في دريسدن. وإلى جانب لاجارد يشارك أيضا في الاجتماع ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، ويروين ديسلبلوم، رئيس مجموعة اليورو، وبيير موسكوفيتشي مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي. ومن المرجح أن تنتهز الولايات المتحدة فرصة المحادثات للضغط على أوروبا من أجل التوصل إلى اتفاق على التمويل مقابل الإصلاح مع اليونان. وقال جاك ليو وزير الخزانة الأمريكي "إنه يخشى أن يؤدي خطأ في الحسابات إلى أزمة جديدة قد تكون لها عواقب على العالم"، وقال "إنه يتعين على دائني اليونان تقديم بعض التنازلات". ويبحث وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة السبع في دريسدن النمو العالمي والتجانس الضريبي في غياب الصين واليونان اللتين تشكلان مصدر القلق ومحور النقاشات. وتحرص الرئاسة الألمانية على تأكيد أن الملف اليوناني ليس مدرجا على جدول الأعمال لأن اليونانيين ليسوا حاضرين. لكن القضية تشغل الجميع بينما تحدثت الحكومة اليونانية عن مسودة اتفاق مع الجهات الدائنة قبل أن تصدر تصريحات بالنفي من كل الجهات، وكان فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني صرح بأن المفاوضات مع اليونان لم تحقق تقدما كبيرا بعد. وتحتل وسائل جعل النمو أكثر ديمومة لب المحادثات التي تأمل برلين في أن تكون "منفتحة" وغير رسمية، وبدأ الاجتماع أمس بندوة للمشاركين وسبعة مختصين مشهورين من أجل تبادل وجهات النظر. وقررت ألمانيا ألا تصدر مجموعة السبع لوزراء المالية بيانا هذه المرة لتجنب إضاعة الوقت في صياغة إعلان توافقي بدقة. وقالت الوفود "إن دعوات برلين لبذل مزيد من الجهود من أجل النمو التي ترددت العام الماضي في الاجتماع السابق هدأت وبات الحديث يتناول التهرب الضريبي ومكافحة تمويل الإرهاب وحتى ضبط القطاع المالي". وبالتأكيد سيبحث موضوع تقلب أسواق المال مع دعوة إلى "اليقظة" لتجنب أي فقاعات جديدة،، أما القضايا الراهنة مثل أوكرانيا ووضعها المالي، أو إمكانية منح مساعدة مالية الى النيبال المنكوبة بعد شهر من الزلزال العنيف، فسيتم التطرق إليها في جلسة عمل حول كل شيء صباح اليوم. وطرح الوزراء أيضا مواقف الشركاء من مصرف الاستثمار الجديد الذي أطلقته الصين ويريد الأوروبيون في مجموعة السبع المشاركة فيه، باستثناء الولايات المتحدة، وكذلك قضية العملة الصينية التي تريد بكين إدراجها إلى سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد. وقد أجج الصندوق هذا الأسبوع خلافا بين بكين وواشنطن بشأن قيمة الرينميمبي بتأكيده أن العملة الصينية ليست مسعرة بأقل من قيمتها خلافا لما تؤكده الولايات المتحدة، وحرص وزير الخزانة الأمريكي على الرد على هذا الموقف. وأفاد مصدر مقرب من ميشال سابان وزير المال الفرنسي أنه بشكل عام هناك حرص مشترك في مجموعة السبع على مواكبة الصين على طريق تحمل مسؤولياتها التي تتناسب مع مكانتها في نادي القوى الاقتصادية العالمية.