مع إسدال الستار على الانتخابات البريطانية التي كانت نتائجها غير متوقعة، ارتفع عدد النواب المسلمين من ثمانية نواب إلى نائبا عن الانتخابات الماضية. وكان يعتقد أن يرتفع العدد لأكثر من ذلك لولا خسارة حزب العمال عددا من المقاعد التي كان يعتقد أنها لصالحه، فبالرغم من أن تمثيل المسلمين لا يعتبر عادلا من حيث نسبتهم كونهم يشكلون ما بين إلى في المئة من السكان أي أن التمثيل الحقيقي لهم يجب أن يتخطى نائبا على الأقل. إلا أن المفارقة تكمن في كون الناخب البريطاني يستطيع تحديد مقعدا من أصل مقعدا (عدد مقاعد مجلس النواب البريطاني) بحسب تقارير صحيفة. ويحصل ذلك في حال تصويت المسلمين لمرشح بعينة ما يعطيه أصوات إضافية، كون النظام الانتخابي البريطاني لا يتوجب حصول المرشح على أكثر من نصف المقاعد بل يفوز من يحصل على النسبة الأعلى من الأصوات ولو كان الفرق صوتا واحدا بين صاحب المركز الأول والثاني. ويصوت غالبية الجالية الإسلامية في بريطانيا إلى مرشحي حزب العمال وما تم ترجمته على ارض الواقع بحيث يمثل المسلمون بتسعة نواب في مجلس العموم بارتفاع أربعة نواب عن الحزب مقارنة بالانتخابات الماضية. وتعد مشاركة المسلمين في الحياة السياسية مسألة لا يمكن تخطيها ما يضع الساسة في بريطانيا يأخذون في الحسبان عددهم وقوتهم الانتخابية. ولم يعد الحال كما هو عليه في الثمانينات القرن عندما كانت أرقامهم منخفضة ومشاركتهم لا تكاد تذكر، وتتمركز القوة الانتخابية للمسلمين في لندن وبرمنجهام وليستر وليدز وبرادفورد وبعض مناطق ويلز. وقاطع المسلمون التصويت لبعض الأحزاب اليمينية كحزب استقلال المملكة المتحدة، كما يعتبر تصويتهم لحزب المحافظين منخفضا مقارنة بالعمال الذين سعوا لاستيعاب المسلمين قبيل الانتخابات بوعود منها تجريم الكراهية ضد المسلمين أو ما يعرف بال "اسلاموفوبيا".