"تعطيل النفط رصاصة في الرأس". كلمات على لسان محافظ مصرف ليبيا المركزي تلخص أهمية "الذهب الأسود" للاقتصاد الليبي. فيما يلي أهم الحقائق عن الإنتاج والإيرادات وحال القطاع وسط الصراع والمصالح الأجنبية المتعلقة به. أبلغ محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس رويترز اليوم الجمعة (24 كانون الثاني/يناير 2020) أن الحصار المضروب على موانئ رئيسية لتصدير النفط في ليبيا يضر بالاقتصاد ويجب رفعه سريعاً، مضيفاً أن ميزانية 2020 قد تسجل عجزاً بسببه. وقال صادق الكبير خلال مقابلة في لندن: "النفط يمثل 93 إلى 95 بالمئة من إجمالي الإيرادات ويغطي 70 بالمئة من إجمالي الإنفاق. هذه رصاصة في الرأس، ستؤذي ليبيا والشعب الليبي.. يحدونا أمل كبير أن تُحل الأزمة بأسرع وقت ممكن لأنها تضر بالجميع." ويؤدي حصار مضروب على موانئ وحقول نفطية إلى توقف إنتاج ليبيا عضو أوبك، مما قد يحجب أكثر من مليون برميل يوميا عن السوق. الإنتاج في ظل توقف موانئ وحقول في الشرق والجنوب، قد يتراجع الإنتاجإلى 72 ألف برميل يومياً من حقل الوفاء في الغرب ومن حقول بحرية،وفقاً لتحذير من المؤسسة الوطنية للنفط. قبل الحصار، كانت ليبيا تنتج حوالي 1.2 مليون برميل يومياً. ذلك أقل بكثير من 1.6 مليون برميل يومياً كانت ليبيا تضخها قبلانتفاضة 2011 ضد حكم معمر القذافي، لكنه يظل أعلى من معظم الفتراتمنذ الإطاحة به. تملك ليبيا أضخم احتياطيات نفطية مؤكدة في إفريقيا وهي مورد مهم للخام الخفيف منخفض الكبريت. والبلد عضو في أوبك، لكنه معفي من خفض الإنتاج 1.7 مليون برميل يومياً الذي اتفقت عليه المجموعة وحلفاؤها في كانون الأول/ديسمبر. العائدات إيرادات بيع النفط هي المصدر الوحيد الذي يعتد به لدخل ليبيا من الدولارات، إذ درت 22.5 مليار دولار في 2019 لبلد لا يزيد عدد سكانه على ستة ملايين نسمة. تتولى المؤسسة الوطنية للنفط تسويقه وتتدفق الأموال عبر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. يوزع البنك المركزي أجور موظفي الدولة، والتي تشكل أكثر من نصف الإنفاق العام، في أنحاء البلاد. لكن مجموعات في شرق ليبيا تشكو منذ فترة طويلة من أنها تنال أقل من نصيبها العادل، وهو ما ينفيه البنك المركزي. ويقولون أيضا إن إيرادات النفط تُستخدم لدعم مجموعات مسلحة ذات نفوذ داخل طرابلس. الصراع طفت الانقسامات الليبية على السطح أثناء الانتفاضة التي ساندها حلف شمال الأطلسي للإطاحة بالقذافي. والبلد منقسم منذ 2014 بين معسكرين متنافسين في طرابلس والشرق، لكل منهما مؤسساته الخاصة به. تقع معظم منشآت النفط  الليبية في مناطق تسيطر عليها قوات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر، الذي وسع تدريجياً نطاق نفوذه على مدى الأعوام الستة الأخيرة بمساعدة حلفاء أجانب، من بينهم الإمارات العربية المتحدة ومصر وروسيا. ومنذ نيسان/أبريل، يشن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر هجوماً على القوات المتحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، والمدعومة من تركيا. وفي حين اجتمعت القوى العالمية في برلين لمحاولة إحياء عملية السلام التي تقوضها حملة حفتر العسكرية، تعرضت مرافئ تصدير النفط في الشرق وحقول نفط رئيسية في الجنوب الغربي للإغلاق، فيما يبدو أنها لعبة نفوذ. تقول السلطات في الشرق إن الإغلاق نتج عن ضغط شعبي. لكن المؤسسة الوطنية للنفط تقول إنه بأمر مباشر من الجيش الوطني الليبي. تضرت البنية التحتية للقطاع النفطي كثيراً بفعل الحرب التبعات أثر الحصار الأحدث على أسعار النفط العالمية مازال محدوداً حيث تغلبت عليه عوامل أخرى، في ظل توقعات المحللين بأن يكون التوقف قصير الأجل. وقد يكون الأثر الإنساني كبيراً، نظراً لاعتماد ليبيا على إيرادات النفط. كانت تذبذبات سابقة في إنتاج النفط قد أصابت الاقتصاد الليبي بالشلل وساهمت في تراجع حاد لمستويات المعيشة. المصالح الأجنبية لعدد من شركات النفط  العالمية حضور في ليبيا مثل توتال الفرنسية وإيني الإيطالية وكونوكو فيليبس وهيس الأمريكيتين وفينترسهال الألمانية. وتسعى القوى الغربية مثل الولايات المتحدة لحماية المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس، بينما تحثهما على مزيد من الشفافية بشأن إيرادات النفط. وقد أجهضت تلك القوى محاولات من الشرق لبيع النفط على نحو مستقل عن طرابلس، واستصدرت قرارات من مجلس الأمن الدولي بغية ذلك. لكن رد الفعل الغربي على الحصار اتسم بالتردد، نتيجة لانقسامات داخلية. وبعد عدة أيام من بدء الإغلاقات، عبرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن القلق، ودعت إلى السماح لمؤسسة النفط باستئناف العمليات. خ.س/ع.ش (رويترز)