أكد وزيرا خارجية المغرب واسبانيا الجمعة أن ترسيم حدودهما البحرية "سيتم في إطار الحوار"، واكدا استبعاد أي "قرار أحادي" بهذا الخصوص، وذلك غداة تبني المغرب قانونا يرسم حدوده البحرية المجاورة للسواحل الاسبانية. وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في أعقاب استقباله نظيرته الاسبانية أرنشا كونزاليز بالرباط، إن المغرب قام بترسيم حدوده البحرية مثلما فعلت اسبانيا "ونحن نراهن على الحوار إذا وقع أي تداخل" بين المجالات البحرية للبلدين. وأعاد الوزير المغربي تأكيد أن تبني قانون ترسيم الحدود البحرية "قرار سيادي يوافق القانون الدولي". وأكدت رئيسة الدبلوماسية الاسبانية من جهتها أن ترسيم الحدود البحرية، يجب أن يتم "في إطار اتفاق مع البلد الآخر وفي احترام لقواعد ومعايير اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار"، في حالة وقوع أي "تداخل" بين المجالات البحرية. وأضافت كونزاليز أن الوزير بوريطة أكد أثناء الاجتماع استبعاد سياسة فرض الأمر الواقع أو فرض قرار أحادي الجانب". وأثارت مبادرة المغرب ترسيم حدوده البحرية مخاوف في جزر الكناري الاسبانية، التي تبعد أقل من 100 كيلومتر عن سواحل المغرب الجنوبية في المحيط الأطلسي، بينما يحق لكلا البلدين المطالبة بمجال بحري يمتد بين 200 إلى 350 ميلا. وتجاور السواحل المغربية نظيرتها الاسبانية أيضا في البحر الابيض المتوسط، حيث تقترب شواطئ المغرب من اسبانيا، فضلا عن الحدود مع جيبي سبتة ومليلية الساحليين شمال المغرب. وأشاد الجانبان بعلاقاتهما الثنائية، وتعد إسبانيا من أهم حلفاء المغرب الأوروبيين وشريكه التجاري الأول.الرباط وأنقرة تتفقان على إعادة النظر في اتفاق التبادل التجاري الحر بينهمامنظمة الشفافية تنتقد "تقاعس" البرلمان بشأن مشروع قانون يجرم الاثراء غير المشروع بالمغرب