وقّعت حكومة الإمارات اتفاقية شراكة استراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» للأعوام الخمسة المقبلة، بهدف توحيد الرؤى والأهداف للتعاون المشترك بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، في عدد من المجالات والمشروعات المشتركة على المستوى العالمي وتم توقيع الاتفاقية بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وذلك على هامش فعاليات المنتدى المقامة حالياً في دافوس. إلى ذلك، أعلنت حكومة دولة الإمارات عن دعم الخطة والبرنامج الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، الهادف إلى تطوير وتزويد مليار إنسان في العالم بمهارات جديدة وأكثر ملاءمة لسوق العمل، وتأهيلهم لشغل وظائف بحلول عام 2030. شراكة استراتيجية وتفصيلاً، أعلنت حكومة الإمارات عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» للأعوام الخمسة المقبلة، وذلك بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات. جاء ذلك خلال مشاركة وفد حكومة الإمارات في أعمال منتدى الاقتصاد العالمي المنعقد في دافوس، بحضور أكثر من 2000 شخصية ومسؤول في العالم، والهادف لمناقشة موضوعات عدة، أهمها دور الحكومات في مواكبة التكنولوجيات الجديدة والثورة الصناعية الرابعة، حيث ينعقد المنتدى تحت شعار «الشركاء من أجل عالم متماسك ومستدام». وتأتي اتفاقية الشراكة التي وقعها وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، ممثلاً عن حكومة الإمارات، ومؤسس منتدى دافوس ورئيس مجلسه التنفيذي، البروفيسور كلاوس شواب، كممثل عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف توحيد الرؤى والأهداف للتعاون المشترك بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في عدد من المجالات والمشروعات المشتركة على المستوى العالمي. وأكد محمد القرقاوي، أن «دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعزز من جهودها ومكانتها على المستوى العالمي، لتكون مركزاً ومحركاً اقتصادياً وتنموياً عالمياً يخدم تطلعاتها في تطوير السياسات والأدوات الرئيسة لتحويل كل التحديات إلى فرص وإنجازات، واستشراف المستقبل بأعلى المستويات». وقال: «تؤسس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لتعاون أكثر شمولاً، وستسهم في تسريع وتيرة العمل والإنجاز خلال الفترة المقبلة، من خلال مشروعات نوعية تبرز مكانة الدولة لتكون نموذجاً مستقبلياً متفرداً ومؤثراً في حياة الناس، يبني مستقبلاً أفضل لهم وللمجتمعات المختلفة وللإنسانية ككل». وحول تفاصيل الاستراتيجية، ذكر القرقاوي، أن «الاتفاقية تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لدعم صنع القرار ورؤية الحكومة المستقبلية من أجل تعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية، لاسيما في مجال تطوير السياسات المستقبلية، حيث سيتم تفعيل بنود اتفاقية التعاون الاستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة، حيث تضم أهم المبادئ الرئيسة للتعاون، وتتسم بنودها بالمرونة والتجديد، ما يمكننا من تطوير وإطلاق مشروعات جديدة مشتركة». الشراكة الثنائية وترتكز اتفاقية الشراكة الثنائية على مجموعة من المحاور للتعاون المستقبلي المشترك بين الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، تمثل أولها في: التعاون من خلال مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، الذي يلعب دوراً محورياً في رسم ملامح الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات المستقبلية لتنمية الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير أطر السياسات والمبادرات لتسريع تبني تطبيقاتها، والاستفادة من التكنولوجيا والعلوم. ويعتبر مركز الثورة الصناعية الرابعة الأول من نوعه في المنطقة، والخامس عالمياً ضمن شبكة مراكز المنتدى الاقتصادي العالمي الهادفة لتطوير حلول للتحديات المستقبلية وتحويلها إلى فرص، وبناء نماذج عمل جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة ومخرجات الثورة الصناعية الرابعة لبناء مستقبل أفضل للمجتمعات، وسيكون جزءاً من التعاون المشترك بين حكومة الإمارات والمنتدى لتبادل المعرفة في ثلاثة قطاعات تكنولوجية رئيسة، تشمل الطب الدقيق، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والتعاملات الرقمية (بلوك تشين). كما تضم الاتفاقية ضمن محاورها التعاون في إطار الشراكات العامة والخاصة، حيث ستعمل دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي بموجبها على تطوير عدد من الحلول لمجموعة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية المحورية من خلال مشروعات مشتركة. وتتضمن محاور التعاون المشترك كذلك عدداً من المشروعات والمبادرات التي تم العمل عليها أخيراً، ومنها مبادرة «تقليص فجوة مهارات المستقبل» لدعم تمكين المهارات وإعادة تأهيلها، من خلال تزويد 10 ملايين شخص بمهارات جديدة خلال الأعوام المقبلة، مع التركيز على المهارات المستقبلية المطلوبة، وتطوير أنظمة التعليم والتدريب من أجل تلبية متطلبات سوق العمل الحالية، إلى جانب مشروع «تسريع الاقتصاد الدائري»، وتوظيف ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة وتبنيها للإنجاز فيه. خطة وبرنامج إلى ذلك، أعلنت حكومة دولة الإمارات عن دعم الخطة والبرنامج الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، الهادف إلى تطوير وتزويد مليار إنسان في العالم بمهارات جديدة وأكثر ملاءمة لسوق العمل، وتأهيلهم لشغل وظائف بحلول عام 2030. وشهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، إلى جانب المسؤولين من وفد الدولة المشارك، التوقيع على اتفاقية تعاون مشتركة في هذا الصدد بين الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، ضمن أجندة المنتدى، حيث تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول الداعمة للهدف الاستراتيجي المعلن عنه، إلى جانب عدد من الدول الأخرى، مثل الولايات المتحدة الأميركية، والدنمارك، وعدد من كبرى الشركات والمنظمات العالمية. ووقع وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، الاتفاقية، لتصبح بموجبها الإمارات عضواً فاعلاً في البرنامج الذي سيمتد للأعوام الـ10 المقبلة، ويستهدف توفير مهارات وتعليم أفضل لمليار شخص في العالم، وتعزيز جودة الحياة للأجيال المقبلة. وقال الفلاسي: «يسرنا الإعلان عن دعم الجهود العالمية لتوفير ونشر التعليم، ودعم المهارات وتوفير البيئة المناسبة لهم، ونسعى من خلال الاتفاقية الموقعة إلى إيجاد الحلول المناسبة والاستثمار في رأس المال البشري، الذي يمثل لنا أولوية وطنية رئيسة في دولة الإمارات». وأضاف: «الإمارات اليوم عضو فاعل ومؤثر في الجهود العالمية لتقليص فجوة المهارات، وتعتبر من أوائل الدول الداعمة لمسرعات تقليصها، ونسعى من خلال الشراكة مع المنتدى لتعزيز المهارات، تماشياً مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات التكنولوجية الحديثة خلال العقد المقبل، وهدفنا تمكين المستقبل المهني لملايين البشر». مجتمع متماسك وقال البروفيسور كلاوس شواب، إن «أفضل وسيلة لخلق مجتمع أكثر تماسكاً وأكثر دمجاً هي توفير فرص عمل للجميع، ونحن هنا في دافوس نعمل مع شركائنا لإنشاء منصة عالمية من شأنها أن توفر لمليار شخص المهارات التي يحتاجون إليها في عصر الثورة الصناعية الرابعة، ولأن هذا التحول المطلوب مهم وملح، فإن أقل ما يتوجب علينا فعله هو التحرك بشكل أسرع لتجديد وتطوير المهارات». وأوضح أن دعوة «مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع» التابع لمنتدى دافوس للإمارات لتكون شريكاً مؤسساً في هذا البرنامج، جاءت بناء على نجاح تجربة التعاون المشترك بين الإمارات ومنتدى دافوس في برنامج «مسرعات تقليص فجوة المهارات». ويعتبر المشروع المشترك نوعياً، ويستهدف التغيير الإيجابي وعلى مستوى عالمي في مجالات خلق فرص العمل، وأنظمة التعليم وتبني الأفكار الأكثر ابتكاراً في مجالات تطوير وتعزيز المهارات وقياس أثرها، ومن جهة أخرى، فسيكون المشروع، ومن خلال منصته فضاء، مفتوحاً للتعاون بالنسبة للشركات والحكومات والمنظمات الدولية ومزودي خدمات التعليم والتدريب وحلول التقنية المتقدمة والمجتمعات المدنية. فعاليات مجالس المستقبل في نوفمبر المقبل أعلنت حكومة الإمارات عن استضافة الدولة في نوفمبر المقبل أعمال اجتماعات مجالس المستقبل العالمية لمدة خمسة أعوام مقبلة، وذلك ضمن أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي. وستنظم دولة الإمارات، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، اجتماعات مجالس المستقبل في نوفمبر المقبل، تزامناً مع معرض «إكسبو 2020 دبي»، التي ستستضيف أكثر من 600 شخصية عالمية، وعدداً من مستشرفي المستقبل والخبراء والعلماء من دول العالم، لبحث مستقبل أهم القطاعات الحيوية، واستشراف التحديات ورسم خريطة التوجهات المستقبلية. وستمثل القمة منصة عالمية للمشاركين لمناقشة موضوعات عدة، تضم ملامح وأدوار الحكومات في مواكبة التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز المهارات المستقبلية، وتنمية الكوادر، ووضع روى استباقية لتحديات المستقبل. وسيركز الحدث، الذي سيعقد في «إكسبو 2020»، على مستقبل القطاعات الحيوية، ووضع رؤى استراتيجية تعزّز جهود العالم في رحلة الانتقال إلى المستقبل، وتبحث العديد من المحاور التي تتضمن التحديات الحالية والمستقبلية، وأفضل الحلول لمواجهتها، كما تستشرف التحولات المتوقعة، وأهم الفرص التي يمكن تشكيلها، والاستفادة منها في تصميم مبادرات المستقبل ضمن مجالات: الاقتصاد، والتكنولوجيا، والتحولات الجيوسياسية، والبنية التحتية، والصحة والمجتمع، وغيرها. الإمارات سبّاقة عالمياً في التكيف مع تداعيات التغير المناخي شارك وزير التغير المناخي والبيئة، ثاني الزيودي، ضمن جلسات المحور البيئي في المنتدى الاقتصادي العالمي، التي حملت عنوان «التحرك من أجل التحديات المناخية والبيئية الطارئة»، فيما تضمنت ثلاث جلسات رئيسة، بعنوان «مجلس الإدارة الجيدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، وجلسة «تحفيز الابتكار الدائري»، إلى جانب جلسة «الوتيرة من رفع المستوى إلى التأثير الاستراتيجي في الاقتصاد الدائري». وأكد خلال مشاركته في جلسات المنتدى، أن «دولة الإمارات سباقة عالمياً في تطبيق منظومة التكيف مع تداعيات التغير المناخي وحماية البيئة، كما عملت خلال الفترة الماضية على اعتماد منظومة تشريعية متكاملة داعمة ومحفزة للاستثمار بشكل عام، خصوصاً في المشروعات الداعمة للاقتصاد الأخضر، ما أسهم في تحولها حالياً إلى حاضنة ومركز لحركة الاستثمار لهذا النوع من المشروعات، خصوصاً المعتمدة على توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة». محمد القرقاوي: «حكومة الإمارات تحوّل التحديات إلى فرص وإنجازات، ونعمل لاستشراف المستقبل». أحمد بالهول الفلاسي: «الإمارات عضو فاعل ومؤثر في الجهود العالمية لتقليص فجوة المهارات». - شراكة استراتيجية بين حكومة الإمارات ومنتدى «دافوس» لـ5 أعوام. - تزويد 10 ملايين شخص بمهارات جديدة خلال الأعوام المقبلة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App