كشف التقرير السنوي لأرامكو السعودية للعام 2014م، أن قيمة عقودها التي رست على شركات محلية شكلت زيادة تقارب 30 % في قيمة العقود، عمّا كانت عليه في العام السابق. وأظهر التقرير أن أرامكو السعودية زادت من حجم إنفاقها على الموردين المحليين في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة لافتة، حيث زادت نسبة مشتريات المواد التي تمت ترسيتها على موردين من السوق المحلية، بنسبة 12 % عمّا كانت عليه في العام الماضي. وقالت أرامكو في تقريرها إنها تعمل على إنشاء قطاع للطاقة في المملكة، ذي قدرة كبيرة على المنافسة بمساندة منظومة توريد محلية. وستدعم المبادرات المختلفة الجاري تنفيذها في هذا الإطار، تنمية صناعات جديدة في المملكة، وتنويع الاقتصاد وتوفير عدد كبير من فرص العمل المستدامة لمواطني المملكة. وتسير أرامكو باستراتيجية تدعم الصناعات المحلية والموردين المحليين، حيث عدلت الشركة في العام 2013م نموذج المقاولات الموحدة لديها، بإضافة جدول جديد موحد لشروط وأحكام السعودة، يهدف لزيادة فاعلية تنفيذها. وفي سياق متصل، ولتحفيز النمو في القطاع الخاص، أظهر التقرير مواصلة دعم أرامكو لتمكين ريادة الأعمال في المملكة، بما في ذلك المشاركة برؤوس أموال في المشاريع الناشئة الطموحة وتقديم الدعم الفني لشركات الطاقة والكيميائيات الناشئة. وخصصت أرامكو عبر شركة مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال المحدودة، مبالغ مجزية لتمويل وتوجيه 250 شركة صغيرة وأخرى متوسطة في السنوات القليلة المقبلة. كما دربت أكثر من 1200 شاب وشابة في مجال ريادة الأعمال وتطويرها، إضافة إلى فرز طلبات مشاريع لـ719 من رواد ورائدات أعمال جدد، بجانب تقديم جلسات تدريبية حول تطوير الأعمال الجديدة ووضع خطط العمل لأكثر من 500 متدرب في الظهران والرياض وجدة. ووافق المركز مؤخرا على 50 مشروعاً سعودياً جديداً، ومن المأمول أن تضيف هذه المشاريع الحديثة قيمة كبيرة وملموسة للمجتمع بفضل قدرتها على توفير مزيد من الوظائف وتنويع الاقتصاد. وتمثل هذه المرحلة إنجازاً كبيراً يُضاف إلى سجل إنجازات المركز، حيث شهدت مجموعة مشاريع المركز عقد أربع صفقات في عام 2011، ليرتفع عدد الصفقات إلى 22 صفقة في العام 2013م، وصولاً إلى 53 صفقة في الربع الأول من عام 2015م. ويشجِّع مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال، روح المبادرة نحو ريادة الأعمال وإقامة المشاريع المبتكرة من خلال مساعدة روَّاد الأعمال على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. كما يضم المركز برنامجاً واعداً للإقراض يتميز بتوفير الدعم المستمر قبل وبعد مرحلة التمويل، وبرنامجاً للمشاركة في رأس المال الذي يقدِّم رأس المال الجريء للمساهمة في تحقيق برنامج التنمية الاقتصادية، فضلاً عن وضع المركز عمليات وإجراءات قوية لدعم مبادرات ريادة الأعمال في المملكة. وبدءاً من مارس الماضي، تركّز الدعم المالي من المركز غالباً على قطاع تقنية الاتصالات المعلوماتية، بينما تتركّز أغلب الصفقات في تمويل القروض على قطاع الصناعات التحويلية. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد الوظائف التي توفرها هذه المشاريع ما يقرب من 1000 وظيفة، منها 500 وظيفة من المتوقع أن يشغلها الاختصاصيون من الشباب السعوديين.