أكد رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ اليوم الجمعة أنه سيشكل حكومة سياسية مصغرة من أجل النجاعة والفاعلية، موضحا أن المفاوضات مع الأحزاب ستكون على قاعدة رغبة الناس في التغيير والاصلاح. وقال الفخفاخ في مؤتمر صحفي خصص لعرض منهجية عمله في المفاوضات “انطلقت في المشاورات لبناء الحزام السياسي وصياغة البرنامج مع الأحزاب التي التقت في الدور الثاني حول التصويت للرئيس قيس سعيد”. وأضاف “سأحرص على توسيع الحزام السياسي للحكومة المقبلة حتى تنال ثقة واسعه وثابتة في مجلس نواب الشعب بما يمكن من تدعيم الانسجام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"، متابعا “نسعى إلى حكومة سياسية مصغرة ومنسجمة لا تتجاوز 25 حقيبة وزارية، لتحقيق أكبر قدر من نجاعة وفاعلية تضم كفاءات عالية مستوعبة دقة المرحلة التي تعيشها البلاد”. وكان الرئيس قيس سعيد قد كلف يوم الاثنين الماضي إلياس الفخفاخ (48 سنة) وزير المالية الأسبق، والقيادي في حزب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، بتشكيل حكومة جديدة، خلال شهر. وتوقع المراقبون للشأن التونسي أن تكون حكومة الفخفاخ داعمة للرئيس باعتبار أن أحزاب مثل التيار الديمقراطي والنهضة وتحيا تونس، قد زكته لدى قيس سعيد في سباق اختيار الشخصية الأنسب للحكومة. وافتتح رئيس الحكومة المكلّف جولة المشاورات، الخميس، من خلال لقائه براشد الغنوشي بصفته رئيس الحزب الحائز على أكثر عدد من النواب في البرلمان، ثم بلقاءات قصيرة مع رؤساء الأحزاب والكتل الأخرى دون أن يكون ضمن جدول أعمال هذه اللقاءات لقاء مع نبيل القروي أو أيّ قيادي من “قلب تونس”. وأمام الفخفاخ شهر لتشكيل حكومة قادرة على الفوز باقتراع على الثقة في البرلمان بأغلبية بسيطة، وإذا لم يفلح في ذلك فستُجرى انتخابات جديدة فيما تواجه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة. وكان رئيس الحكومة المكلف أعلن الأربعاء، استقالته من حزب “التكتل من أجل العمل والحريات” والتفرغ كليا لتشكيل الحكومة. جاء ذلك في بيان نشره الفخفاخ عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد يومين من تكليفه من قبل الرئيس قيس سعيد. وأوضح أنه أعلم رفاقه في الحزب بهذا القرار ومبرراته ووجاهته وشكرهم على تفهمهم.