تونس 24 يناير 2020 (شينخوا) أكد رئيس الحكومة التونسية المُكلف إلياس الفخفاخ، اليوم (الجمعة)، أن حزبي "قلب تونس"، و"الدستوري الحر"، ليسا معنيين بالمشاورات التي يُجريها لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال الفخفاخ خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن حزبي "قلب تونس" برئاسة نبيل القروي (38 مقعدا برلمانيا)، و"الدستوري الحر" برئاسة عبير موسي (17 مقعدا)،"لن يكونا ضمن الائتلاف الحكومي" الذي يسعى إلى تشكيله. واعتبر الفخفاخ خلال المؤتمر الصحفي الأول له منذ تكليفه بتشكيل الحكومة يوم الاثنين الماضي، أن حزبي "قلب تونس"، و"الدستوري الحر"، "لا يستجيبان إلى ما طلبه الناخبون في الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني". وأضاف قائلا إن ""عدم تشريكهما في الحكومة القادمة لا يعني بالضرورة إقصاءهما، بل من الطبيعي أن توجد أحزاب في المعارضة لتقوم بالضغط"" على حد تعبيره. وشدد في المقابل، على أن تشكيل الحكومة القادمة "سيكون على قاعدة الأطراف السياسية التي التقت في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في دعم قيس سعيد"، لافتا إلى أن حكومته المُرتقبة "ستكون حكومة سياسية مصغرة، في حدود 25 عضوا، وستكون منسجمة، وتحترم تمثيل المرأة والشباب، وتجتمع أيضا على مكافحة الفساد". وبهذا التأكيد، يحسم رئيس الحكومة التونسية المُكلف، الجدل حول ما إذا كان حزب "قلب تونس" الذي جاء في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية السابقة، سيُشارك في الحكومة القادمة ام لا. وكان عياض اللومي القيادي بحزب "قلب تونس"، قد أكد قبل ذلك، ان حزبه لم يتلق لغاية الآن أي دعوة من رئيس الحكومة المُكلف للمشاركة في المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة. وأعرب اللومي في تصريحات إذاعية عن خشيته من وجود "تمشي إقصائي لحزبه"، اعتبره "غير مُبرر، وغير ديمقراطي، لأن حزب قلب تونس مُنتخب وله تمثيلية هامة في البرلمان، وهو بذلك له حجم سياسي وازن". وكلف الرئيس قيس سعيد مساء الإثنين الماضي، إلياس الفخفاخ، بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة بعد أن رفض البرلمان في العاشر من الشهر الجاري، منح الثقة للحكومة التي اقترحها الحبيب الجملي الذي رشحته حركة النهضة لهذه المُهمة. وأمام رئيس الحكومة المُكلف مهلة بشهر لتشكيل حكومته، قبل أن يعرضها على البرلمان لنيل الثقة، علما ان ذلك يستدعي حصوله على أصوات 109 من نواب البرلمان من أصل 217.