تراجعت دول إيران وفنزويلا والجزائر، أو ما يطلق عليها «صقور منظمة أوبك «عن دعوتها لخفض الإنتاج، وقررت تأييد السياسة النفطية السعودية التي تهدف إلى الإبقاء على حصص المنظمة مرتفعة في سوق النفط، في ظل غياب أي توجه من كبار المنتجين على مستوى العالم لخفض جماعى للإنتاج. ونقلت نشرة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية عن وزير النفط السعودي على النعيمي قوله «إن أوبك يمكنها فقط أن تعمل على خفض الإنتاج لو شارك المنتجون من خارجها في ذلك من أجل التوصل إلى توازن في السوق. واستشهدت النشرة في سياق تحليلها لمواقف الدول المختلفة قبل اجتماع المنظمة الذي يلتئم بداية الشهر المقبل، بموقف وزير النفط الإيراني، بيجان زنجه، الذي قال فيه إن سقف إنتاج أوبك لن يتغير في اجتماع يونيو المقبل وإن المنظمة ملتزمة بسياستها الراهنة، كما لفتت إلى تحركات الرئيس الفنزويلي التي تتركز حاليًا حسب تصريحاته في 23 الجاري على التعاون مع المنظمة من أجل رفع الأسعار، وذلك في تغير لافت عن موقفه السابق في 12 يناير الماضي والذي دعا فيه إلى خفض الإمدادات من المنظمة. وقال الخبير النفطي هاري تشيلنجرين «صحيح أن إيران والجزائر وفنزويلا عانت من تراجع أسعار النفط، ولكن السعودية أقرت إستراتيجية نفطية، والجميع يسير وراءها حاليًا. وأشارت الصحيفة إلى أن العامل الأهم في تغيرمواقف «صقور أوبك» هو نجاح السياسة النفطية السعودية منذ نوفمبر الماضي، في رفع الأسعار مجددا إلى أكثر من 60 دولارًا، بعدما كانت وصلت إلى مستويات الأربعين دولارًا في يناير الماضي، ووفقًا للصحيفة فإن السياسة السعودية ساهمت أيضًا في تراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي واستثماراته بعد أن أغرقت الولايات المتحدة سوقها بـ 4 ملايين برميل يوميًا منه في العام الأخير مقارنة بـ 600 ألف برميل فقط قبل 4 سنوات. من جهته قال الخبير، مايك ويتنر، إن أسعار النفط تتحسن وابتعدت عن القاع، وهذا ما سيؤكد عليه السعوديون في اجتماع يونيو المقبل، فضلًا عن ذلك فإن هناك تراجعًا في إنتاج النفط الصخري الأمريكي لتكلفته العالية وخسائر بعض الشركات من إنتاجه. ووفقًا لمنظمة الطاقة العالمية فإن حجم الاستثمارات النفطية قد يتراجع بمعدل 100 مليار دولار، وخلصت الصحيفة في تقريرها، إلى أن السياسة النفطية السعودية بدأت تحقق أهدافها، ومعارضتها في أوبك لن يكون لها تأثير. ورفضت السعودية في نوفمبر الماضي دعوات متواصلة لخفض إنتاجها من النفط حتى تتماسك الأسعار، واشترطت لذلك أن يكون هناك اتفاق جماعي من داخل وخارج المنظمة حتى يكون للقرار مفعوله القوي والمؤثر على المدى الطويل، وهو ما رفضته غالبية الدول، وأثبتت السياسة السعودية نجاعتها عندما بدأت الأسعار في التماسك وخرجت بعض شركات النفط الصخري من السوق وذلك لانخفاض الأسعار عن التكلفة الفعلية للإنتاج التي تتراوح بين 40 إلى 50 دولارًا للبرميل. وتنتج أوبك حاليًا 31.3 مليون برميل من النفط، فيما يبلغ السقف المحدد لها بـ30 مليون برميل يوميًا.