في تحقيق موسع تناول المزاعم التي تضمنها تقرير أعده فريق محققين تابعين لشركة خاصة للأمن السيبراني، استأجره جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون في محاولة لمعرفة كيف تم تسريب صور تفضح علاقة غرامية سرية أدت إلى طلاقه من زوجته ماكينزي، التي حصلت بمقتضاه على مبلغ 38 مليار دولار فيما يعد أعلى تسوية طلاق في التاريخ، توصلت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى إثباتات على تورط شقيق عشيقة بيزوس بتسريب تلك الصور. محققون غير مؤهلين فبعد أن حاول تقرير المحققين الخاصين الزعم بوجود صلة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهذا الاختراق، والادعاء بأن الاختراق لهاتف بيزوس تم بعد استقبال مقطع فيديو عبر تطبيق واتساب، فنّد العديد من الخبراء والمتخصصين على الفور تفاصيل التقرير الذي أعده هؤلاء، وأكدوا أنها محض ادعاءات واهية ولا علاقة لها بالواقع لا من قريب ولا من بعيد، حتى إن فلاديمير كاتالوف، الرئيس التنفيذي لشركة Elcomsoft للطب الشرعي، أكد لمجلة “مازربورد” “أن الخبراء الذين شاركوا في إعداد تقرير فحص هاتف بيزوس غير مؤهلين بدرجة كافية”. مقابل 200 ألف دولار أما صحيفة نيويورك تايمز، فأكدت أن الصور الحميمية لبيزوس وصديقته لورين سانشيز، لم تتعرض للقرصنة، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، وإنما انتشرت عن طريق شقيق سانشيز. وأضافت أن سانشيز نفسها هي من أرسلت الصور لشقيقها مايكل، الذي حصل على مبلغ 200 ألف دولار بعد تقديم الصور لشركة “أميركان ميديا” الناشرة لصحيفة “ناشيونال إنكوايرر”. تسريب وليس قرصنة كما ذكرت الصحيفة أنه تم نقل الصور عبر 4 مصادر غير محددة، وبعقد مكتوب بين مايكل سانشيز وشركة “أميركان ميديا أي إن سي” المالكة لصحيفة “ناشيونال إنكوايرر”، والتي سبق أن أعلن محرروها أن مايكل سانشيز هو أحد مصادرهم للمعلومات والأخبار. وأوضحت أن تسريب الصور بالغة الخصوصية للملياردير الأميركي جاء بعد تبادلها بين سانشيز وشقيقها، وبالتالي فإن هذه الأقوال الصريحة تتنافى مع ما ذهب إليه التقرير الذي فشل في إثبات وجود أي صلة بين المملكة والقصة بأكملها.