أفادت مراسلتنا في تونس بأن أنصار الحزب الدستوري ينظمون وقفة احتجاجية في محيط البرلمان التونسي تحت عنوان ” لا للعنف السياسي” للتعبير عن رفضهم إقصاء الحزب من مشاورات تشكيل الحكومة. وأضافت أن حكومة الجُملي التي لم تنل ثقة البرلمان لم تكن حكومة سياسية، بل كانت حكومة كفاءات وتكنوقراط، لافتة إلى أن حكومة الفخفاخ ستكون سياسية بامتياز بمشاركة الأحزاب التي دعمت الرئيس التونسي قيس سعيد. وأشارت مراسلتنا إلى أن حزبي قلب تونس والوطني الحر قد استنكرا تصريحات إلياس الفخفاخ. يذكر أن حزب قلب تونس، وصف تشكيل الحكومة الجديدة بأنه خطوة إقصائية لا علاقة لها بالممارسة الديمقراطية، ولا بالنظام البرلماني المعدل في تونس. واعتبر الحزب في بيان، أن مؤشرات تشكيل الحكومة بقيادة إلياس الفخفاخ، تضرب الدستور وتلغي نتائج الانتخابات التشريعية والحجم البرلماني للأحزاب، داعيا رئيس الدولة إلى توضيح الأمر. وكان الفخفاخ قد أكد في مؤتمر صحفي أن حزبي “قلب تونس” و”الدستوري الحر” لن يكونا ممثلين في الحكومة القادمة.