تسلم وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، لدى لقائه الأمين العام للتظلمات نواف المعاودة، التقرير السنوي الثاني للأمانة العامة للتظلمات (2014 - 2015)، والذي يغطي الفترة من 1 مايو/ أيار 2014 حتى 30 أبريل/ نيسان 2015. وخلال اللقاء المنعقد بديوان وزارة الداخلية وذلك بحضور المفتش العام ووكيل وزارة الداخلية ورئيس الأمن العام، أمس الخميس (28 مايو 2015)، وجه الوزير، الجهات المعنية لسرعة الرد على النقاط الواردة بالتقرير والمتعلقة بعمل وزارة الداخلية. وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن شكره وتقديره للمعاودة والعاملين بالأمانة، مشيداً بالدور الذي تضطلع به باعتبارها من الخطوات الرائدة للمشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي يهدف إلى ترسيخ العدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وأشار إلى أن الأمانة العامة للتظلمات، مشروع وطني أخذ دوره الطليعي وحقق الأهداف الذي أنشئ من أجلها، حيث حازت على الثقة والسمعة الطيبة داخلياً وخارجياً، استناداً إلى ما تقوم به من عمل احترافي جاد وتعاونها البناء مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان. كما نوه ببرامج التطوير والتحديث التي تنتهجها الوزارة في إطار نهج ثابت للحفاظ على حقوق الإنسان، وانطلاقاً من منهجية الشراكة المجتمعية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع البحريني. من جانبه، أعرب الأمين العام للتظلمات نواف المعاودة عن شكره وتقديره لوزير الداخلية، مشيداً بحرصه على تعزيز التواصل والتعاون مع الأمانة، ومنوهاً إلى أن دعم الوزير والتعاون الذي تبديه الوزارة أسهم في إنجاح دور الأمانة العامة للتظلمات وأداء المهام الموكلة إليها.