قضت غرفة الجنايات في محكمة الرباط، بعقوبات سجن تتراوح ما بين 4 سنوات و15 سنة، على المتهمين الخمسة عشر الذين يلاحقون في قضية سرقة 36 ساعة يد فاخرة لملك المغرب محمد السادس، طبقاً لـ”أ ف ب”. وحكم على المتهمة الرئيسية التي كانت تعمل في تنظيف أحد قصور محمد السادس، بالسجن 15 عامًا على ما قال محاميها، ونال شريك لها العقوبة نفسها، فيما حكم على المتهمين الرجال الآخرين بالسجن أربع سنوات وهم تجار ذهب أو وسطاء. وتم توقيف المتهمين أواخر 2019 بتهمة سرقة الساعات الفاخرة والإتجار فيها مع تذويب بعضها وبيع مكوناتها الثمينة لتجار ذهب. وشملت الاتهامات الموجهة إليهم تشكيل “عصابة إجرامية” و”السرقة الموصوفة”. وعدا عن المتهمة الرئيسية، نفى باقي الملاحقين التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهم لم يكونوا على علم بمصدر تلك الساعات. وكانت صورة للعاهل المغربي واضعًا ساعة يد فاخرة من ماركة “باتيك فيليب” السويسرية، نشرت في 2018 قد أثارت فضولاً واهتمامًا واسعين في مواقع التواصل الاجتماعي. وقدرت وسائل إعلام محلية ثمنها بحوالى 1,2 مليون دولار، متحدثة عن شغف الملك بالساعات الفاخرة، بينما انتقد معلقون في مواقع اجتماعية ذلك معتبرين أنه من مظاهر البذخ. ويملك العاهل المغربي مجموعة من الساعات والسيارات الفاخرة واليخوت واللوحات الفنية القيمة، وصنفته مجلة “فوربز” في 2014 ضمن أغنى أغنياء العالم، مع ثروة قدرتها بأكثر من 2,5 مليار دولار يملكها من خلال مساهمته في “الشركة الوطنية للاستثمار” التي تحولت إلى صندوق استثماري برساميل خصوصية باسم “المدى”.