بدأت المليارديرة إيزابيل دوس سانتوس، أغنى امرأة في إفريقيا، في التخلص من بعض استثماراتها في أوروبا، بعدما خضعت لتحقيق رسمي على خلفية اتهامات بغسل أموال وفساد. وكانت دوس سانتوس قد استثمرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة في البرتغال، المستعمر السابق لوطنها أنغولا بحسب سكاي نيوز. لكن في خضم فضيحة آخذة في التوسع بشأن تعاملاتها التجارية، أعلنت شركة الهندسة البرتغالية “إفاسيس”، أن دوس سانتوس باعت 70 بالمئة من أسهمها في الشركة. ومنذ أن تكشفت الفضيحة مطلع الأسبوع الحالي، وافقت دوس سانتوس – التي من المعروف أنها أغنى امرأة في أفريقيا – أيضا على بيع أسهمها في بنك “يوروبيك” البرتغالي، رغم أنها نفت ارتكاب أي مخالفة في شأن عملها التجاري. وتنحى ثلاثة أشخاص على صلة بدوس سانتوس من مناصبهم غير التنفيذية في مجلس إدارة شركة اتصالات البرتغال “إن أو إس”، حيث تتمتع باستثمار كبير. وتمتلك دوس سانتوس أيضا نصيبا كبيرا في أسهم شركة الطاقة الوطنية “غالب إنيرجيا”، التي لم تدل بتعقيب رسمي حول علاقاتها بها. وتشتبه السلطات الأنغولية في أن دوس سانتوس اختلست ملايين الدولارات من شركة النفط الوطنية “سونانغول” وغسلتها عبر بنوك أجنبية. وعينت دوس سانتوس مديرة لـ”سونانغول” من قبل والدها جوزيه إدواردو دوس سانتوس، قبل تنحيه عن الرئاسة عام 2017، بعدما شغل المقعد لمدة 38 عاما. يشار إلى أن مسؤولين أنغوليين بارزين يستثمرون في البرتغال منذ زمن بعيد، لا سيما في قطاع العقارات والشركات. وتمتلك دوس سانتوس أسهما أيضا في عشرات الشركات بأرجاء العالم. وكان بنك البرتغال وبورصة لشبونة أعلنا فحص استثمارات دوس سانتوس في البرتغال، بعدما اتهمها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في وقت سابق من الأسبوع الجاري باستخدام “صفقات معدومة الضمير” لجمع ثروتها التي تقدر بنحو ملياري دولار. وبعد فحص ما يزيد على 715 وثيقة مالية وتجارية سرية قدمتها ما يطلق عليها “منصة حماية المبلغين في أفريقيا”، وهي مجموعة محاماة مقرها في باريس، رصد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ما يزيد على 400 شركة وشركة فرعية في 41 دولة على صلة بدوس سانتوس أو زوجها سينديكا دوكولو.