الدوحة - الراية: توقع تقرير مجموعة (QNB) أن يستمر النمو المعتدل الحالي للاقتصاد العالمي لفترة أطول، مدعومًا بعوامل انكماشية دافعة طويلة المدى، وحوافز من البنوك المركزية الكبرى، وتحولات في توقعات المخاطر السياسية، وانتعاش أقوى في الصين، وأوضاع أكثر إيجابية في الأسواق الناشئة. وأوضح التقرير بأن الوضع الاقتصادي المثالي الراهن الذي يتسم بالنمو المعتدل ونسب التوظيف العالية والتضخم المنخفض، سيتواصل مدعومًا بعوامل انكماشية دافعة طويلة المدى، وحوافز من البنوك المركزية الكبرى، وتحولات في توقعات المخاطر السياسية، وانتعاش أقوى في الصين، وأوضاع أكثر إيجابية في الأسواق الناشئة. كما رجح التقرير أن يمتد سيناريو الاعتدال إلى عام 2020، وذلك استنادًا لعدة أسباب، يرجع أولها إلى أنه من غير المرجح أن تغير البنوك المركزية الكبرى الإجراءات التيسيرية المنفذة مؤخرًا، كما أن فرص حدوث «ذعر تضخمي» كبير ضئيلة بسبب استمرار قوى الانكماش طويلة الأجل، بما في ذلك العولمة والفجوة الهيكلية في القدرة على المساومة بين العمالة ورأس المال. وأشار إلى أن هذا الأمر يضع سقفًا لنمو الأجور ويحد من احتمالات تسارع التضخم، علاوة على ذلك، يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حاليًا بتغيير وظيفة ردود فعل السياسة النقدية، أي فعالية استجابة أسعار الفائدة الاسمية للتغيرات في التضخم والإنتاج. ولفت إلى أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي تحولوا إلى نهج جديد يستهدف «توازن التضخم» خلال دورة العمل، أي أنه من المتوقع أن تعوض الفترات التي يرتفع فيها التضخم إلى أعلى من المستوى المستهدف عن الفترات التي يقل فيها التضخم عن المستوى المستهدف. وفيما يتعلق بالسبب الثاني نوه التقرير بالتراجع في التأثيرات المعاكسة العالمية المتمثلة في المخاطر السياسية والجيوسياسية. ويعود ذلك إلى تراجع احتمالات تبلور المخاطر وانخفاض التأثيرات المحتملة الناجمة عن الاضطرابات الاقتصادية المتوقعة. وتشمل التطورات الإيجابية بالنسبة للمستثمرين: المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين (كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية)، وتلاشي المخاطر المرتبطة بالخروج القاسي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتراجع التوجه المعادي للأعمال التجارية في الأجندة السياسية الأمريكية. ولذلك لا يرجح أن تؤدي الأحداث الخارجية إلى هبوط اقتصادي كبير خلال الأرباع القادمة. ونوه التقرير بتراجع الاقتصاد الصيني إلى أدنى مستوياته حاليًا، حيث يوفر الاتفاق التجاري الأوّلي مع الولايات المتحدة مساحة أكبر لتحفيز الاقتصاد عبر السياستين المالية والنقدية.