نفى بنك الإسكان نفيا قاطعا ما أوردته إحدى الصحف المحلية بشأن قيام البنك بتهديد المتقاعدين وإجبارهم على دفع مبالغ الأقساط الشهرية للخدمات الإسكانية بما يتجاوز أكثر من ربع دخلهم الشهري، وإلا قام البنك بمقاضاتهم بحسب ما أوردته الصحيفة، مشيرا إلى أن المقال المشار إليه قد احتوى على معلومات مغلوطة جملة وتفصيلاً.وأكد البنك في بيان أصدره ردا على ما ورد في هذا المقال أنه لم يقم على الإطلاق بتكليف أي من شركات تحصيل الديون للقيام بإجراءات التحصيل للمنتفعين بالخدمات الإسكانية سواء كانت خدمات الوحدات أو شقق التمليك أو التمويلات الإسكانية، ولا صحة لما يتعلق بإجراء تلك الشركات اتصالات بالمتقاعدين لملاحقتهم بهدف تحصيل أي فوارق تفوق ربع المعاش التقاعدي، كما لم يسبق للبنك أن تعاقد مع تلك الشركات لإجراء عمليات التحصيل، مفيداً بأن إجراءات التحصيل تختص بها إدارة داخلية بالبنك فقط، وهذه الإدارة على علم ودراية بأنظمة الإسكان التي لا تجيز استقطاع ما يفوق ربع دخل المنتفع.وقال البنك إنه ووزارة الإسكان ملتزمان تماماً باستقطاع قيمة الأقساط الشهرية التي حددها نظام وزارة الإسكان والمحددة بربع الراتب فقط من دون أي زيادة، منوها إلى أن نسبة الاستقطاع المحددة بـ25% فقط من الراتب مستقاة من مجلس الوزراء عام 1979، والقرار رقم 909 لعام 2015 المنظم للشأن الإسكاني، ولا تملك أي من وزارة الإسكان وبنك الإسكان تجاوز هذا النظام والقرارات المنظمة لهذا الأمر.وأوضح بنك الإسكان أنه حريص كل الحرص على إنفاذ توجيهات وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان في مراعاة أوضاع المنتفعين وتقدير ظروفهم المادية، والالتزام بعدم تحميلهم ما يفوق قدراتهم المالية، والتعامل معهم بمسؤولية واحترام، ووفق مقتضيات النظام، مشددا البنك على أنه لم يقم في أي وقت من الأوقات بالضغط على المنتفعين وخاصة فئة المتقاعدين بهدف تحصيل أقساط تفوق قيمتها أكثر من 25% من دخلهم الشهري.ونوه البنك إلى أنه من منطلق حرصه على حماية حقوق المواطنين ومصالحهم فقد دعا المواطنين إلى مراجعة فروعه وإدارته المختصة حال تلقيهم أي اتصالات من قنوات اتصال غير معروفة وغير مخولة بشكل رسمي، للتأكد من أي معلومات أو مطالبات، مؤكدا أن خدمة المواطنين في إطار القانون هي أمر لا يمكن أن يحيد عنه البنك.وفي سياق متصل أكد بنك الإسكان أنه في الوقت الذي يثمن فيه دور الصحافة المحلية في تناول المواضيع التي تهم المواطنين، إلا أنه يهيب بضرورة تحري الدقة قبل نشر أخبار ومعلومات مغلوطة من شأنها إثارة الرأي العام، كما شدد البنك على ضرورة الرجوع إلى المصادر المعنية لاستقاء المعلومات، والتبين من صحة المعلومات والحقائق قبل النشر، بما يحقق الموضوعية والدقة، ولا سيما أن قطاع السكن الاجتماعي يمس شريحة عريضة من المواطنين البحرينيين.