بعد ساعات على إعلان القضاء الأميركي التحقيق مع 14 شخصا من أعضاء حاليين أو سابقين للفيفا ورؤساء شركات تسويق رياضي على علاقة بالاتحاد، للاشتباه في تلقيهم رشاوى منذ 1990، أشارت وسائل إعلام روسية إلى كما أصدرت الخارجية الروسية بيانا هاجم اللجوء غير المشروع للقانون الأميركي في هذه القضية، وطلبت من واشنطن وقف المحاولات لتطبيق قوانينها خارج حدودها. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في مقابلة صحفية إن جوهر فضيحة الفساد ليس إلا منع إعادة انتخاب جوزيف بلاتر رئيسا للفيفا، وذلك لأنه قاوم ضغوط الساعين لإقناعه بالعودة عن اختيار روسيا لاستضافة كاس العالم 2018. ولم يذكر بوتن الولايات المتحدة بالاسم من ضمن المعارضين لتنظيم كاس العالم في روسيا. لكنه أكد أن القضية الجارية محاولة واضحة لمنع إعادة انتخاب بلاتر رئيسا للفيفا، ما يشكل خرقا صارخا لقواعد عمل المنظمات الدولية. كما شكك بوتن في شرعية تحرك القضاء الأميركي في قضية لا تجري أحداثها على أراضيه، ولا أحد من المتهمين من مواطنيه. وتابع: لا أدري إن كان أي منهم خالف القانون، لكن في جميع الأحوال لا علاقة للولايات المتحدة بأي شكل بهذا كله. هؤلاء المسؤولين ليسوا مواطنين أميركيين، وإن حصل شيء، فلم يجر على أراضي الولايات المتحدة، التي لا دخل لها بالمسألة برمتها. وأضاف إنها محاولة جديدة (للولايات المتحدة) لتوسيع صلاحيتها القضائية لدول أخرى. في المقابل، صرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية جيفري راثكي أن التلميح بأنه من غير المرحب أن نبدي اهتماما بـ(مكافحة) الفساد، أمر يصعب فهمه. وردا على الأثر المحتمل لهذه القضية على العلاقات الأميركية الروسية أكد المتحدث أنه لن يكون لها أي تأثير على العلاقات.