دعا السودان المنظمات الإنسانية الدولية المطرودة في عهد الرئيس المعزول عمر البشير للعودة إلى البلاد واستئناف عملها دون قيود. وقال عباس فضل الله المفوض العام لمفوضية العون الإنساني بالسودان: أصدرنا قراراً بالسماح للمنظمات بالتحرك دون قيود أو إذن في كل المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركات المسلحة، وأوضح أن المفوضية أطلقت نداء لعودة المنظمات الدولية للعمل في السودان، نسبة للاحتياجات الإنسانية الكبيرة. وأشار فضل الله إلى أن المنظمات الإنسانية تعد الذراع اليمنى للحكومة لتكملة الخدمات وملء الفراغ في الاحتياجات الإنسانية وتقديم الخدمات المختلفة، وكشف عن بدء عودة بعض المنظمات المطرودة في عهد النظام السابق، وإعادة تسجيلها، معرباً عن أسفه للمضايقات التي كانت تجدها المنظمات سابقا. وكانت الحكومة السودانية في عهد النظام السابق قد طردت في عام 2009 عدداً من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في دارفور، بحجة تزويدها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمعلومات كاذبة، تم استخدامها في تحرير مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة وضد الإنسانية في دارفور، حيث قدرت الأمم المتحدة أن النزاع المسلح بها الذي اندلع منذ عام 2003 تسبب في مقتل 300 ألف شخص وتشريد حوالي 2.5 مليون شخص. وفي الوقت ذاته، تقدمت مجموعة من الناشطين السودانيين بمذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بمحاكمة البشير، وقالوا في مذكرة قدموها للمحكمة، إن ضحايا النظام المعزول في السودان باتوا أكثر قلقاً بشأن إمكانية تطبيق العدالة في السودان، وأشاروا إلى أن النظام القضائي في السودان يحتاج إلى إصلاحات قانونية حتى يكون مؤهلاً لمحاكمة الجرائم الخطيرة، ودعوا المحكمة لمطالبة الحكومة السودانية بتسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ومسؤولي نظامه المطلوبين. وفي تطور آخر، يتوجه إلى السودان غدا وفد «قناديل السلام» الثاني الذي ترسله حركة العدل والمساواة من أجل دعم وتعزيز السلام، ويضم الوفد قيادات من الحركة من بينهم محمد حسين شرف نائب أمين التنظيم، وبابكر حمدين أمين الشؤون الاجتماعية، وياسين آدم أمين الشباب والطلاب. وناشدت الحركة قياداتها وقواعدها وحلفاءها أن يهبوا لاستقبال الوفد ومساعدته في إنجاز مهمته. وقال شرف لـ«الاتحاد»: إن الوفد سيطوف كل ولايات السودان من أجل شرح رؤية الحركة لسودان ما بعد السلام. ومن ناحية أخرى، نفى حزب المؤتمر السوداني ما تم تداوله بشأن توصية رفعت من قبل قوى الحرية والتغيير إلى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك تطلب تعيين عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني في منصب نائب رئيس الوزراء. وأكدت قيادات بالحزب لـ«الاتحاد» أن قوى الحرية والتغيير لم تناقش المسألة، كما أكدت التزام الحزب بقرار مجلسه المركزي بشأن المشاركة في مؤسسات الحكم المختلفة. وفي غضون ذلك، أعلنت الحكومة السودانية الموافقة على تدريس اللغة النوبية كمادة اختيارية في مرحلة الأساس. وفي حين رحب ناشطون في تصريحات لـ«الاتحاد» بالقرار واعتبروه خطوة لإقرار الحقوق الثقافية في مجتمع تعددي، وطالب آخرون بخطوات مماثلة لتدريس اللغات المحلية الأخرى في أنحاء السودان، رأى آخرون أن الخطوة غير موفقة؛ لأنه لا يمكن إدراج كل اللغات المحلية في المناهج الدراسية لأسباب عملية تتعلق بتوفير المعلمين والموارد المالية، ومن ناحية أخرى رأى البعض أنها قد تعمق الهوة بين المكونات الاجتماعية والثقافية.