تظاهر المئات في بيروت السبت رفضا للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب لاعتقادهم أنها لا تلبي مطالب يرفعونها منذ بدء الحراك الشعبي قبل مئة يوم ضد الطبقة السياسية. وانطلقت عند الثانية بعد الظهر، بالتوقيت المحلي، مسيرات من نقاط عدة في بيروت قبل أن تلتقي في ساحتي رياض الصلح والشهداء في وسط العاصمة في ظل إجراءات مشددة اتخذتها القوى الأمنية والجيش. وهتف المتظاهرون “ثورة، ثورة” وحملوا لافتات كتب عليها شعار “لا ثقة” في الحكومة. وخلال مشاركتها في التظاهرات، قالت الناشطة بيرلا معلولي “هذه ليست الحكومة التي طالبنا بها، نحن طالبنا بحكومة إنقاذ من اختصاصيين بعيدا عن المحاصصة”، مضيفة “بعد مئة يوم، وكأن الشعب لم يقل شيئا، نرفع صوتنا ضدهم لكنهم يقومون بما يناسبهم”. وبعد أكثر من شهر على مشاورات حول تشكيلها، خرجت الحكومة الجديدة الثلاثاء إلى العلن من 20 وزيرا أغلبهم غير معروفين ومن الأكاديميين وأصحاب الاختصاصات. وقد تم اختيارهم بغرض واضح هو تجنب أسماء قد يعتبرها المتظاهرون استفزازية. ورغم إصرار دياب (61 عاما) على أنه شكل حكومة تعبر عن تطلعات الحراك الشعبي المستمر منذ 17 أكتوبر، إلا أن متظاهرين يرون عكس ذلك. وليست الحكومة الجديدة بالنسبة إليهم سوى واجهة لأحزاب سياسية متحالفة، والوزراء الجدد ليسوا سوى ممثلين عن تلك الأحزاب. وقد تأخر تشكيل الحكومة الجديدة نتيجة انقسام القوى السياسية الداعمة لدياب بشأن شكلها وتقاسم الحصص في ما بينها. وفي المقابل يطالب مئات الآلاف من اللبنانيين، الذين ينزلون منذ أكثر من ثلاثة أشهر إلى الشوارع والساحات بشكل متقطع، برحيل الطبقة السياسيّة كاملة، والتي يحمّلونها مسؤوليّة تدهور الوضع الاقتصادي ويتّهمونها بالفساد والعجز عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية. ويؤكد دياب أن الحكومة الجديدة وضعت مواجهة “الكارثة” الاقتصادية على سلم أولوياتها. ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا مع شح في السيولة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية وفرض البنوك إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار، حتى تحولت فروع البنوك إلى مسرح يومي للإشكالات بين مودعين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المفروضة. وخلال الأسبوعين الماضيين شهدت بيروت -وبشكل خاص محيط مجلس النواب في وسط العاصمة- مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن.