مع بروز الاقتصادات الناشئة وتطور بنيتها التحتية، فإنها أوجدت نماذج تنافسية للاقتصادات المتقدمة، بما يتضمنه ذلك من قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعيدا عن الاقتصادات المتقدمة، خاصة مع تمتع عديد من الاقتصادات الناشئة بأنظمة ضريبية تفرض معدلات ضريبية أقل. تقول لـ"الاقتصادية"، إلين كندريك؛ الباحثة الاقتصادية، إن "هناك مسارين تعمل عليهما حكومات البلدان المتقدمة لدعم بنيتها التحتية للتعامل مع المتطلبات الاقتصادية للقرن الحادي والعشرين، المسار الأول مسار تعاوني عبر التنسيق في مجالات البنية الأساسية بين الدول المتقدمة، حيث يؤدي ذلك إلى خفض التكاليف من جانب، والجانب الآخر الاستفادة من اقتصادات الحجم الكبير، ويسهم هذا النمط الاستثماري في دمج أسواق الاقتصادات المتقدمة ببعضها بعضا على الأمد الطويل". وحول المسار الآخر تشير إلين؛ إلى الدور الكبير والمتزايد للقطاع الخاص لخفض الضغوط التمويلية على الحكومات، مضيفة أن البنية التحتية تدخل أيضا ضمن فئة الأصول التي تميل إلى أن تكون أقل تقلبا من الأسهم على المدى الطويل وتوفر عائدا أعلى. وتواصل إلين؛ قائلة: "يمتلك المستثمرون والبنوك أصولا تقدر بنحو 120 تريليون دولار يمكن أن تدعم البنية التحتية ولو جزئيا، 87 في المائة من تلك الأموال يأتي من الاقتصادات المتقدمة، ولهذا تتوافر إمكانات كبيرة لزيادة الإنفاق على البنية التحتية عبر القطاع الخاص ما يترجم في شكل وفورات إنتاجية تقدر بنحو 40 في المائة". ---------- الاقتصادات الناشئة تهدد بسحب البساط من "المتقدمة" في جذب المستثمرين لمشاريعها للبنية التحتية هشام محمود من لندن لن تستغرب كثيرا، إذ كنت في بنجلادش أو بورما على سبيل المثال، وتقوم بتسجيل حوار صحافي حول الأوضاع الاقتصادية في تلك الدول، وفجأة ينقطع التيار الكهربائي، ويتوقف إجراء الحوار في انتظار عودة التيار الكهربائي. ولن تفاجأ كثيرا إذا كنت في الهند أو البرازيل في طريقك للقاء مجموعة من المستثمرين المحللين لبحث مشروع استثماري مشترك، وخلال الطريق وجدت السائق يلعن تلك الحفر اللعينة، التي تملأ الطرقات. وربما يصيبك بعض الغضب إذا كنت في كينيا أو السنغال وتجري محادثة عبر الهاتف مع أحد عملائك عن موعد وصوله إلى المطار، وفقدت الاتصال وبات من الصعب عليك معاودة الاتصال به لبعض الوقت. باختصار، إنها قضية البنية التحتية المتهالكة أو المستهلكة أو التي لا توجد أساسا في عديد من الاقتصادات النامية، وربما لن تجد كلمة أكثر انتشارا وتكرارا في الأدبيات الاقتصادية أو وسائل الإعلام المعنية بالشأن الاقتصادي عند الحديث عن التنمية والنمو أكثر من كلمة "البنية التحتية". وبات من شبه اليقيني في علم الاقتصاد أن حجر الزاوية في جهود التنمية يرتبط بشكل شبه تام بالبنية التحتية المتوفرة في الدولة أو الإقليم، بل إن عديدا من الخبراء الاقتصاديين يؤكدون أن القدرة على تعبئة الموارد المحلية وجذب الاستثمارات الدولية مرتبط بعوامل متعددة مثل المنظومة القانونية وطبيعة القيم الثقافية والهيكل الداخلي لسوق العمل المحلي، لكن في مقدمة تلك العوامل تعد البنية التحتية ودرجة تطورها ونموها العامل الأساسي في تشجيع الاستثمارات. وعلى الرغم من انتشار الحديث عن أهمية البنية التحتية في جهود التنمية، فإن السؤال، الذي يطرح نفسه ماذا يعني مفهوم البنية التحتية؟ وهل ينحصر فقط في شبكة الطرق والكباري ومحطات الطاقة والموانئ وأنظمة الصرف الصحي وغيرها من البنية المادية المتوافرة؟ أم أنه يتضمن إضافة إلى ذلك المؤسسات الاقتصادية مثل البورصات وأسواق رأس المال، والقطاع المصرفي ليس بوصفها بنيات مادية، ولكن لما تحتويه من آليات عمل وخبرات متاحة، أم أن المفهوم أوسع نطاقا من ذلك بحيث يشمل الأنظمة التعليمية ومخرجاتها، والقطاع الصحي وجودته، والقطاعات الأخرى، التي تعد من مرتكزات العملية التنموية؟ ويؤكد خبراء اقتصاديون وجود تحديات أمام مشروعات البنية التحتية في الدول المتقدمة تهدد بسحب الدول الناشئة البساط من تحت أقدامها في جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع المهم، الذي يحتاج إلى أموال ضخمة، وتمثل التكلفة المالية المرتفعة عامل ضغط على البنية التحتية المستقبلية في الاقتصادات المتقدمة، ويعد تطويرها وصيانتها بمنزلة التحدي الأكبر، الذي يواجه جميع الدول حاليا. ومع بروز الاقتصادات الناشئة وتطور بنيتها التحتية، فإنها صنعت نماذج تنافسية للاقتصادات المتقدمة، بما يتضمنه ذلك من قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعيدا عن الاقتصادات المتقدمة، خاصة مع تمتع عديد من الاقتصادات الناشئة بأنظمة ضريبية تفرض معدلات ضريبية أقل من الاقتصادات المتقدمة. وقد صنعت تلك التطورات الجديدة تحديا آخذ في التصاعد بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، وتزداد المشكلة تعقيدا مع تراجع معدلات النمو لديها مقارنة بالاقتصادات الناشئة، فتمويل البنية التحتية في الاقتصادات المتقدمة بات من التكلفة بحيث يتطلب نماذج استثمارية مختلفة عن النماذج المتاحة حاليا. وتقول لـ"الاقتصادية"، إلين كندريك الباحثة الاقتصادية إن "هناك مسارين تعمل عليهما حكومات البلدان المتقدمة لدعم بنيتها التحتية للتعامل مع المتطلبات الاقتصادية للقرن الـ21، المسار الأول مسار تعاوني عبر التنسيق في مجالات البنية الأساسية بين الدول المتقدمة، بحيث يؤدي ذلك إلى خفض التكاليف من جانب، والجانب الثاني الاستفادة من اقتصادات الحجم الكبير، ويسهم هذا النمط الاستثماري في دمج أسواق الاقتصادات المتقدمة ببعضها بعضا على الأمد الطويل". وحول المسار الثاني، تشير إلين إلى الدور الكبير والمتزايد للقطاع الخاص، لخفض الضغوط التمويلية على الحكومات، مضيفة أن البنية التحتية تدخل أيضا ضمن فئة الأصول، التي تميل إلى أن تكون أقل تقلبا من الأسهم على المدى الطويل وتوفر عائدا أعلى. وتواصل إلين قائلة: "يمتلك المستثمرون والبنوك أصولا تقدر بنحو 120 تريليون دولار يمكن أن تدعم البنية التحتية ولو جزئيا، 87 في المائة من تلك الأموال يأتي من الاقتصادات المتقدمة، ولهذا تتوافر إمكانات كبيرة لزيادة الإنفاق على البنية التحتية عبر القطاع الخاص، ما يترجم في شكل وفورات إنتاجية تقدر بنحو 40 في المائة". وتوضح لـ"الاقتصادية"، الدكتوره لورين باسيت أستاذة التنمية الدولية في جامعة كامبريدج، أن مفهوم البنية التحتية آخذ في التطور بشكل متواصل، أن "في المراحل الأولى لتبلور المفهوم في خمسينيات وستينيات القرن الماضي تركز الحديث في البنية التحتية على البنية المادية مثل أنظمة الاتصال والصرف الصحي والمياه والكهرباء، وهي استثمارات مرتفعة التكلفة وحيوية للتنمية والازدهار الاقتصادي، لكن المفهوم آخذ في التوسع التدريجي في مراحل لاحقة، خاصة مع تنامي الدور، الذي تقوم به التكنولوجيا في الحياة الاقتصادية في الوقت الحاضر، إذ يشار الآن إلى عديد من الأنظمة الفنية على أنها بنية تحتية مثل معدات الشبكات والخوادم نظرا للوظيفة المهمة، التي توفرها في بيئات عمل محددة". وتتوقع أغلب الدراسات الحديثة إلى إمكانية تقسيم البنية التحتية إلى ثلاثة أنواع ناعمة وصلبة وحرجة، إذ تشير البنية التحتية الناعمة إلى المؤسسات التي تساعد على الحفاظ على الاقتصاد، وعادة تتطلب رأس مال بشري وتساعد على تقديم خدمات معينة للسكان، مثل نظم الرعاية الصحية والأنظمة الحكومية وأنظمة التعليم، فإن البنية التحتية الصلبة تتشكل من الأنظمة المادية، التي تجعل من الضروري إدارة دولة صناعية حديثة، مثل الطرق والجسور والكباري، بينما تتمثل البنية التحتية الحرجة في الأصول التي تحددها الحكومة باعتبارها ضرورية لعمل المجتمع والاقتصاد. وفي ظل تلك الأهمية الجوهرية للبنية التحتية للمجتمع الحديث، فإن كثيرا من المدارس الاقتصادية تشير دائما إلى أن تطور تلك البنية هو أحد الفوارق المحورية بين المجتمعات المتقدمة والناشئة والنامية والمتخلفة. من جهته، يعد البروفيسور لانجريش ستون أستاذ النظم الاقتصادية السابق في جامعة شيفيلد والاستشاري في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن التعرف على القيمة الإجمالية للبنية التحتية للبلدان المتقدمة أمر يصعب تقديره، لكن من وجهة نظره يمكن الاعتماد على عدد من المؤشرات الأخرى التي تمنحنا فكرة عن حجم المساهمة الاقتصادية للبنية التحتية في توليد الدخل القومي، وجذب الاستثمارات الدولية. ويوضح ستون: "بين عام 2016-2030 ستكون الاقتصادات المتقدمة في حاجة إلى استثمار نحو 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في مجال البنية التحتية، أي ما يقدر في المتوسط بنحو ثلاثة تريليونات دولار سنويا في البنية التحتية لدعم معدلات النمو المتوقعة، لكن يلاحظ انخفاض الاستثمار في البنية التحتية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 11 دولة في اقتصادات مجموعة العشرين". وحول حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع يشير ستون إلى أن "حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصادات المتقدمة يراوح سنويا بين 750 و800 مليار دولار، ويسهم عدد من العوامل في تلك الجاذبية، من بينها استقرار نظم المعاملات المالية، والشفافية الاقتصادية والمالية، والالتزام بمعايير قانونية واقتصادية واضحة، لكن توفر البنية التحتية المتقدمة يلعب الدور الرئيس في جذب الاستثمار الأجنبي، بحيث يقدر دور البنية الأساسية بما يراوح بين 50 و65 في المائة في أسباب جذب الاستثمار". ولا تعد تلك التقديرات بعيدة نسبيا عن تقديرات سابقة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الذي قدر إجمالي الاستثمارات المباشرة في الدول المتقدمة عام 2017 بنحو 671 مليار دولار سنويا، ويعزو الفضل للبنية التحتية المتقدمة في جذب نحو 70 في المائة من تلك الاستثمارات.