تدرس لجنة حكومية مكونة من خمس جهات، آلية تسريع حركة النمو في قطاع النقل البري في السعودية، الذي يواجه عدة تحديات في مقدمتها دخول ومنافسة الشاحنات الأجنبية للناقلين المحليين في السوق. ووفقا لمعلومات حصلت "الاقتصادية" عليها، فإن اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات لبحث سبل مساعدة المستثمرين في قطاع النقل البري، وإمكانية الاستفادة من دخول وخدمات الشاحنات الأجنبية في المملكة، كفرض رسوم مالية على أصحابها حتى يستطيع المستثمر المحلي منافستها داخليا وفي الدول المجاورة، دون أن يؤثر ذلك في توجه الدولة نحو إقامة عدد من المناطق اللوجيستية، إضافة إلى تسريع الحركة التجارية بين الدول، ودعم موقع السعودية لوجيستيا في المنطقة. وقدر مستثمرون في قطاع النقل البري عدد الشاحنات الأجنبية التي تدخل المملكة يوميا وتمارس نشاط النقل بين مدن المملكة، بالرغم من عدم السماح لها بذلك ما بين 600 إلى 800 شاحنة. وقال لـ"الاقتصادية" بندر الجابري، رئيس اللجنة اللوجيستية في غرفة الشرقية، إن ما بين 600 و800 شاحنة أجنبية تدخل المملكة من جميع المنافذ البرية بشكل يومي. وأوضح أن هذه الشاحنات تمارس نشاط النقل الداخلي بين المدن السعودية بأسعار منافسة للناقلين المحليين، والاستفادة من دعم الدولة للوقود، حيث إنهم غير ملزمين بتحمل تكاليف دفع الرسوم والضريبة والزكاة المفروضة على المستثمر المحلي. ودعا إلى حماية المستثمر السعودي باعتبار أنه ملزم بدفع ضرائب ورسوم بمختلف أنواعها سواء تجديد رخص السائقين والإقامات، وهذه موارد مالية يستفيد منها الاقتصاد السعودي. وأشار إلى أن المستثمر المحلي يصعب عليه التوسع في النشاط طالما أن هناك ناقلين أجانب يمارسون هذا النشاط ويأخذ حصة في حدود 20 في المائة من السوق السعودية، مبينا أن عدد الشاحنات التي تزيد حمولتها عن 3.5 طن يقارب مليون شاحنة حسب إحصائيات رسمية. من جانبه، قال سعيد البسامي، مستثمر في قطاع النقل البري، إن حجر الشاحنات خارج المدن ما أدى إلى انخفاض نسب التشغيل للشاحنات السعودية 30 في المائة، مشيرا إلى أن هناك غرامات تفرض على الشاحنة الأجنبية في حال تم ضبط سائقها يمارس نشاط النقل الداخلي. بدوره، ذكر علي السلوم، مستثمر في قطاع النقل البري، أن قطاع النقل البري بحاجة لإيجاد منافسة حقيقية بين الناقلين المحليين قبل أن تكون هناك منافسة مع أصحاب الشاحنات الأجنبية. من جهة أخرى، تعتزم الجمارك السعودية إطلاق خدمة حجز مواعيد الشاحنات في منفذ البطحاء للشاحنات الصادرة أو العابرة من السعودية إلى الإمارات في 30 كانون الثاني (يناير) الجاري. بينما خدمة حجز مواعيد للشاحنات الواردة من الإمارات للمملكة أو بقصد المرور مطبق من منتصف الشهر الجاري. وطلبت الجمارك السعودية من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، التعميم على جمارك دول المجلس، والغرف التجارية لإبلاغ المستوردين والمصدرين للمملكة أو عبر أرضيها، إلى جانب شركات النقل والمخلصين الجمركين لحثهم على الاستفادة من الخدمة ولتحقيق الانسيابية والمرونة في حركة الشاحنات من خلال المبادرة بالتسجيل عبر منصة "فسح". ولن يسمح بدخول الشاحنات من منفذ البطحاء إلا بعد إتمام عملية حجز الموعد للشاحنات.