أقام المدعون العامون في 21 ولاية دعوى قضائية للطعن في لائحة فيدرالية جديدة قد تسمح بنشر مخططات على الإنترنت لتصنيع الأسلحة القابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك في ظل استمرار المعركة حول الأسلحة القابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد، ويتعاون المدعون العامون لتجديد القتال ومقاضاة إدارة الرئيس دونالد ترامب في محاولة لمنع إدارة ترامب من تسهيل الوصول إلى المخططات. وتعرف الأسلحة القابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد أيضًا باسم “أسلحة الأشباح” لأنها لا تحتوي على أرقام تسجيل يمكن استخدامها لتتبعها، ويخشى المعارضون أنه إذا تمت مشاركة المخططات عبر الإنترنت، فقد يتمكن المجرمون الذين لا يسمح لهم قانونًا بشراء الأسلحة النارية من الحصول على ما يسمى أسلحة الأشباح. وبدأت المعركة على الأسلحة القابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد في عام 2013، عندما نشرت شركة Defense Distributed الواقع مقرها في تكساس مخططات لمسدس قابل للطباعة ثلاثية الأبعاد، وتم تنزيل أكثر من 100 ألف نسخة من المخطط قبل تدخل الحكومة الفيدرالية وقولها: إن الشركة تنتهك لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة. وردت Defense Distributed بأن لديها الحق بنشر المخططات على الإنترنت وفقًا للتعديل الأول، وظلت القضية مستمرة لبضعة أعوام بين محكمة مقاطعة تكساس ومحكمة الاستئناف الأمريكية، مع رفض كلا المحكمتين الطلب القضائي لشركة Defense Distributed، والمحكمة العليا (التي رفضت سماع القضية). وكان من الممكن أن تكون هذه هي النهاية، لكن في عام 2018، في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، توصلت وزارة الخارجية الأمريكية وشركة Defense Distributed إلى تسوية، مما سمح للشركة بمواصلة مشاركة ملفات أسلحتها النارية. لكن النقاش لم ينته بعد، حيث انضمت الولايات سويًا لمقاضاة إدارة ترامب، بحجة أن التسوية تنتهك قانون الإجراءات الإدارية والتعديل العاشر، وخضعت الأسلحة القابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد لحظر مؤقت تم تمديده لاحقًا. واستخدمت شركة Defense Distributed ثغرة لمشاركة المخططات مع عملاء من القطاع الخاص، وألغى قاض في سياتل في شهر نوفمبر التسوية بين الشركة ووزارة الخارجية الأمريكية لأنها فشلت في تقديم تفسير مناسب وبالتالي انتهكت قانون الإجراءات الإدارية الفيدرالية. ووضعت إدارة ترامب اللمسات الأخيرة على القوانين الجديدة التي تنقل تنظيم الأسلحة القابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد من وزارة الخارجية إلى وزارة التجارة، ووفقًا للمعلومات فإن الثغرات في لوائح التجارة تعني أن الوكالة ستفتقر إلى القدرة على تنظيم الأسلحة القابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد بأي طريقة ذات معنى، مما يتيح توزيعها بلا حدود، ويجادل المدعون العامون بأن القواعد الجديدة غير قانونية.