أجرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، اليوم الأحد، جولة تفقدية لدار نامول للملاحظة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر، والتي من المقرر تحويلها لأول دار لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر بالتعاون مع مشروع مكافحة الاتجار في البشر بوزارة الخارجية والمجلس القومي للأمومة والطفولة. وتفقدت الوزيرة الدار والتجهيزات التي تجرى فيها تمهيدا لدخولها الخدمة عقب انتهاء جميع التجهيزات، حيث طالبت الوزير بتعديل الحمامات الخاصة بالدار وإنهاء جميع التجهيزات التي لم تكتمل في إطار التوجيهات الرئاسية بإطلاق المشروع في القليوبية وعدة محافظات، مشيرة إلى أنه مخصص لهذا المشروع 2 مليون جنيه لتجهيز الدار من عدة جهات. شارك في الجولة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ومجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر ومسئولي التضامن الاجتماعي، وإدارة الدار. تضمنت الجولة مراجعة الوزيرة الحالة الفنية داخل "دار نامول" تمهيدًا لاستخدامها كدار مأوى لضحايا الاتجار بالبشر من النساء والفتيات، باعتباره نشاطًا مستحدثًا بوزارة التضامن، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحماية المرأة من أشكال العنف كافة، وأي انتهاكات والتوجهات السياسية في هذا الشأن.كانت وزارة التضامن قد وقعت بروتوكولي تعاون بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وجمعية الهلال الأحمر المصري "فرع القليوبية" بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والذي يقضي بإنشاء دار إيواء الفتيات والنساء ضحايا الاتجار بالبشر من الفتيات والنساء وتزويدهن بكافة الخدمات الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية اللازمة، وإعادة التأهيل لتسهيل إعادة إدماجهن في مجتمعاتهم المحلية والتأكد من مساهمتهن الفعالة في المجتمع ككل، وذلك بهدف المساهمة في حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر من خلال التعاون الفعال بين كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني لتقديم أفضل أشكال الرعاية للأطفال والفئات الضعيفة اجتماعيا واقتصاديا. ووقع الاختيار على دار الملاحظة بنين (بقرية نامول) بمركز قها بمحافظة القليوبية، كمأوى آمن مؤقت لضحايا الاتجار بالبشر من الفتيات والنساء المتاجر بهن اللاتي وقعن ضحايا لنوع معين من الاتجار وتزويدهن بكافة الخدمات الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية اللازمة.