أكد محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذي يساعد  في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية، وتحرص على تلبيتها على ضوء الاعتمادات المقررة بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، والمستهدفات المالية سنويًا؛ بما يؤدى في النهاية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.أكدت "المالية في بيان لها موافقتها على عدد من الإتاحات العاجلة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2019/2020 بقيمة 28.17 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الاعلى للثقافة، والشركة القابضة للغزل والنسيج، بما يمكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين على النحو الذى يخفف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودي الدخل؛ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية ودعم منظومة المواصلات والمياه والصرف الصحي.أوضح البيان، أن الإتاحات تضمنت 24مليارًا و926مليون جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز، إضافة إلى إصدار ضمانات بمبلغ 970.2 مليون دولار لشراء 4185 طن قمح مستورد، و262.7 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر دعمًا لاشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية، و265.1 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الأنفاق دعمًا لاشتراكات الطلبة، و493.2 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه، و 366.6 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي دعمًا لكل من المرأة المعيلة، والطلاب، والأطفال دون السن المدرسي، وذلك عن الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى2019 /2020.أشار البيان إلى أنه تمت إتاحة مليار و59 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام؛ حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية نحو العاملين، و15.5 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء، و786 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتوفير السيولة النقدية اللازمة لصرف مستحقات العاملين وذلك عن الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2019/2020.