الدوحة - قنا وقعت وزارة الصحة العامة اليوم مذكرة تفاهم مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات لتنفيذ برنامج الصحة في أماكن العمل. وقع المذكرة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة والسيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني في مؤتمر صحفي عقد بالمناسبة إن المذكرة تعتبر جزءا من جهود وزارة الصحة العامة في تعزيز أنماط الحياة الصحية والاهتمام بصحة العاملين في مختلف القطاعات. وأضاف أن هذه المبادرة تتماشى مع أهداف استراتيجية قطر للصحة العامة 2017- 2022 والتي تعتبر جزءا تنفيذيا للاستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 والمتمثلة في تعزيز صحة سكان قطر ورفاهيتهم لحمايتهم من المخاطر والأمراض التي تهددهم من خلال ستة عشر مجالا صحيا رئيسيا وأربع ركائز. وفي رده على أسئلة الصحفيين حول موضوع فيروس "كورونا" المستجد الذي ظهر في الصين، أوضح مدير إدارة الصحة العامة أن دولة قطر اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية في هذا الإطار، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية وصفت تفشي المرض في الصين بأنه لم يصل إلى مرحلة الوباء حتى الآن. وشدد على أن كافة الأجهزة في الدولة قامت بالإجراءات الكفيلة بمنع دخول المرض إلى البلاد من خلال تركيب كاميرات حرارية في مطار حمد الدولي وتوزيع رسائل توعوية على الطائرات القادمة من الصين لتوعيه المسافرين بضرورة مراقبة ظهور أي أعراض. ولفت إلى أن إجراءات وزارة الصحة العامة تجاه الفيروس قد يتم تصعيدها وزيادتها في حال استدعت الضرورة ذلك حيث تجتمع الجنة الوطنية للتأهب للأوبئة بوزارة الصحة بشكل متواصل لتقييم الوضع أولا بأول. من جهة أخرى قال الدكتور صلاح اليافعي، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالإنابة بوزارة الصحة العامة بخصوص مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم إن أهداف برنامج الصحة في أماكن العمل بدأت في التحقق فعليا من خلال النجاحات التي حققها البرنامج وانضمام العديد من الجهات إليه رغبة منها في تحسين صحة موظفيها، مشيرا إلى خطة العمل الخاصة بالبرنامج والفوائد التي يتضمنها سواء بالنسبة لجهات العمل أو الموظفين. بدوره، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي إن المذكرة تهدف إلى توفير بيئة عمل صحية للموظفين في جميع مؤسسات الدولة والتي تتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030 في أهمية التنمية الوطنية الشاملة بما يشمل جانبها الصحي. وأوضح أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة العامة يأتي تأكيدا لحرص محكمة قطر الدولية على توفير بيئة عمل صحية ومستدامة تراعي فيها احتياجات الموظفين لتلبي كافة المتطلبات لرفع كفاءة وجودة العمل، بالإضافة إلى رفع مستوى رضا الموظفين عن الخدمات المقدمة لهم. وتحدد مذكرة التفاهم الأنشطة التي تندرج ضمن برنامج الصحة في أماكن العمل والتي توفرها وزارة الصحة العامة لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وتنقسم على مراحل متتابعة تضمن استمرارية البرنامج. يذكر أنه تم إطلاق برنامج الصحة في أماكن العمل من قبل وزارة الصحة العامة في عام 2014 بهدف تشجيع جميع موظفي المؤسسات الحكومية وشبة الحكومية على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية، وتوفير البيئة الصحية السليمة والآمنة للموظفين، وتصحيح بعض الممارسات الخاطئة لديهم، من خلال الكشف المبكر لعوامل الاختطار للإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية لدى المشاركين بالبرنامج عن طريق قياس معدل السمنة وضغط الدم ومستوى السكر والدهون في الدم. ويتم تنفيذ البرنامج في 13 مؤسسة حيث تم توقيع اتفاقيات مع العديد من الجهات لتحسين ومتابعة وتقييم الحالة الصحية للموظفين بينما يتم السير بشكل مستمر حسب خطة منظمة لإضافة أكبر عدد ممكن من الشركاء إلى البرنامج ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022. ويأتي البرنامج ضمن جهود وزارة الصحة العامة المستمرة لتعزيز الوعي بين مختلف فئات المجتمع في دولة قطر حول تبني أنماط حياة صحية وتماشيا مع رؤية قطر 2030 وتحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 واستراتيجية الصحة العامة 2017-2022 وأهداف خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2017-2022.