أكد المهندس أمين حسن، النقيب العام للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، ومستشار وزارة البيئة بملف المخلفات، ان رفع رسوم القمامة من على فاتورة الكهرباء بداية من شهر يونيو القادم، وفقًا لتصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، سوف تثير أزمة بالمحليات، موضحا ان تلك الأموال كانت تأخذها وزارة التنمية المحلية وتوزعها على المحليات بالمحافظات من اجل التخلص من المخلفات والقمامة بالطرقات والشوارع الرئيسية بالمحافظات، بالإضافة إلى المدن والقرى التابعة لكل إدارة محلية.ولفت النقيب العام للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، إلى أن تلك الأموال كانت تعود إلى المحليات وتساهم بنسبة ضئيلة في التخلص من القمامة، منتقدًا قرار وزارة الكهرباء في هذا الأمر.وأوضح حسن، لـ"البوابة نيوز"، أن حصيلة وزارة المالية من رسوم القمامة المضافة على فاتورة وزارة الكهرباء كانت تقدر بأكثر من مليار جنيه سنويا، وكانت توزعها بالمحافظات من أجل عملية الجمع والكنس والخدمه للمواطن، مشيرا إلى ان المواطن كان يتحصل على نحو ٥٠٪؜  من هذه الخدمة لأن الأموال لا تكفي عملية النظافة بأكملها، لافتا إلى انه بعد رفع رسوم النظافة من على الكهرباء فمن المحتمل بان تقل الخدمة إلى ٣٠٪؜.