ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمناقشة واستعراض خطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ورؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية. واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة طلبت أكثر من مرة وضع خطة عمل واضحة؛ للتعامل مع التحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية القومية، وهناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة هذا الملف، لافتًا إلى أنه تم عقد عدة جلسات مع الوزراء المعنيين، بهدف تطوير تلك المؤسسات، تواكبًا مع الثورة الرقمية التي يشهدها العالم، والتطورات التكنولوجية الواسعة في هذا الملف. كما أكد رئيس الوزراء، ضرورة مراعاة ترشيد وحوكمة الإنفاق في جميع المؤسسات الصحفية القومية. وخلال الاجتماع، قدم كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عرضًا حول خطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية، مشيرًا إلى أنها تتضمن محورين رئيسيين، الأول يتعلق بالرقمنة والثورة التكنولوجية، وذلك سعيًا لتحديث المؤسسات الصحفية القومية واللحاق بالثورة التكنولوجية الرابعة، وإعادة تأهيل هذه المؤسسات لمسايرة هذه الثورة التكنولوجية، إلى جانب التركيز على زيادة التفاعل مع "السوشيال ميديا"، وصولًا لاستعادة دور الإعلام في تشكيل الرأي العام. ونوه رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل البدء في تنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال إنشاء بوابة إلكترونية لمؤسسة الأهرام، سيتبعها باقى المؤسسات، موضحًا أن خطة التطوير تتضمن أيضًا تنظيم سلسلة دورات تدريبية للكوادر الصحفية والإعلامية بالاشتراك بين الهيئة ووزارتي الاتصالات والقوى العاملة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجامعات المصرية، لصقل مهاراتهم في المجال التكنولوجي والرقمي، بالإضافة إلى العمل على تفعيل نظام الإعلانات الرقمية بنماذجها التكنولوجية الحديثة والإعلانات التفاعلية والمتحركة، ودراسة تسويق كنوز المؤسسات الصحفية القومية(الصور النادرة – الوثائق – الأحداث التاريخية – مقالات كبار الكتاب)، مؤكدًا أن الهدف من التطوير والرقمنة هو السعى للتفاعل المباشر مع وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء أقسام داخل كل بوابة تتفاعل مباشرة مع القطاعات المؤثرة في "السوشيال ميديا"، والعمل على تقديم حل لمشكلات الجماهير وتقديم خدمات متنوعة. وفيما يتعلق بالمحور الثاني لخطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية، نوه رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أنه يتعلق بإعادة الهيكلة والإصلاح المالي والإداري لتلك المؤسسات، وذلك من خلال الحصر الشامل للأصول وتحديد الأعباء والالتزامات المحملة بها وتقديم مقترحات لحسن استثمارها، مع اقتراح بإنشاء مشروعات مشتركة بين المؤسسات ولكل مؤسسة على حدة، وكذا اقتراح إنشاء صندوق لتمويل مشروعات المؤسسات الصحفية يكون رأس ماله من خلال طرح بعض الأصول المملوكة للمؤسسات واستثمارها في المشروعات المقترحة، على أن يكون الصندوق برئاسة الهيئة وعضوية رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية، كما تضمن هذا المحور دراسة لملف حصر الديون بمختلف أنواعها وتقديم مقترحات لإعادة جدولتها وطرق سدادها. وتناول الاجتماع، المقترحات الخاصة بخطة استثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية، بما يعود بالفائدة على كل مؤسسة ويرفع عن كاهل الدولة استمرار دعمها لتلك المؤسسات. وأوضح "جبر"، أن الهيئة أعدت هذه الدراسة المتكاملة عن تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وفى مقدمتها وزارات التخطيط وقطاع الأعمال والمالية والاستثمار والتضامن الاجتماعي، والأجهزة الرقابية والخبراء المختصين، وخلُصت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها البدء في استثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية استثمارًا رشيدًا يدر عائدًا يسمح لها بتحمل أعبائها ويوازن بين الإيرادات والنفقات (وفقا للخطة التي وضعتها الهيئة)، وتحديد الأصول التي يتم بيعها سواء للاستثمار أو سداد الديون، والفصل بين منصبي الإدارة والتحرير، وكذا المراقبة الدورية الجادة للمؤسسات فيما يتعلق بزيادة الإيرادات وتقليل النفقات وتراجع الفجوة التمويلية، بالإضافة إلى ما يتعلق بالخطوات التنفيذية في استثمار الأصول غير المستغلة بعد إقرارها. وأضاف، جبر، أن التوصيات تتضمن أيضًا دراسة الأنشطة الخاسرة في المؤسسات بما في ذلك الإصدارات ومقترحات مجالس الإدارة لعلاج تلك الخسائر، وفقًا لجدول زمني مدته 6 أشهر يتم بعدها اتخاذ القرار بشأنها، مع إصدار الهيئة، نماذج إرشادية للوائح المالية والإدارية يتم في ضوئها إقرار لوائح كل مؤسسة، والعمل على حسن اختيار رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، بناء على معايير الأداء التي تحققت بالنسبة لشاغلي المناصب الآن، ووضع شروط موضوعية لمن يتم تعيينهم لأول مرة، إلى جانب تفعيل أدوات الشفافية والمحاسبة ونشر الميزانيات في موعدها والانضباط المالي والإداري، ومحاسبة القيادات أولًا بأول عما يحدث من أخطاء، مع الأخذ بأسباب الثورة الرقمية، وتدعيم مشروع الهيئة لرقمنة المؤسسات الصحفية الذي بدأ تنفيذه في مؤسسة الأهرام، إلى جانب دراسة ملف الديون والاقتراحات الخاصة بجدولتها، بما يُمكّن المؤسسات من الوفاء باحتياجاتها، وتحديد الأصول التي يتم التنازل عنها كجزء من سداد الديون، والاتفاق على جدولة الديون المتبقية. وتناول رئيس الهيئة الوطنية للصحافة التوصيات التي توصلت إليها دراسة التطوير، قائلًا: إنها تتضمن أيضًا إنشاء شركات متخصصة أو قابضة في التوزيع والطباعة والإعلان، تمارس أنشطة مستقلة عن المؤسسات، وتخفف الأعباء عنها، كما أكدت التوصيات، أهمية البدء في تنفيذ خطة الإصلاح فور إعادة تشكيل الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة والتحرير فهي المخولة بإصدار القرارات، بحيث يتسلم كل منهم الخطة المتفق عليها، ويقدم تقريرًا ببدء تنفيذها. وفي ختام عرضه، أشار كرم جبر، إلى أنه في حال الموافقة على الخطة المعروضة، سيتم البدء على الفور في التنفيذ، وستكون هناك برامج زمنية محددة لتنفيذها. بدورهم، قدم رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية عرضًا عن التحديات التي تواجه مؤسساتهم خلال المرحلة الحالية، والتى كانت سببًا في وجود فجوة تمويلية، مشيرين إلى الجهود التي يقومون بها من أجل الإصلاح والتطوير المطلوب. من جانبه، قال وزير المالية: نحن حريصون على استمرار المؤسسات الصحفية القومية في القيام بدورها المهم في هذه المرحلة، مشيرًا إلى ضرورة مواكبة مفردات العصر في هذا القطاع، والعمل بصورة تكاملية بهدف الوصول للتطوير المنشود، مع ضرورة العمل على تطبيق ما يمكن تسميته بفاعلية الإنفاق والاستثمار الأمثل لإمكانات كل مؤسسة صحفية، خاصة أن موازنة الدولة لم تعد تحتمل تقديم دعم لكل هذه الجهات، ومن ثم يجب الإسراع بالتطوير المطلوب. من ناحيته، أكد وزير الإعلام، ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي والمتغيرات الحالية، مشيرًا إلى ضرورة اتباع أساليب الإدارة الجيدة للمؤسسات الصحفية القومية، وأن تجري الجمعية العمومية، تقييمًا لأداء كل مجالس الإدارات، مشددًا على أن أي عمليات إصلاح تجرى في أي مؤسسة بالعالم تحتاج إلى شجاعة في اتخاذ القرار المناسب، وأنه لاشك في أن أي إصلاح دائمًا ما يقابله مقاومة من جانب البعض؛ ولذا يجب أن تكون لدينا الشجاعة الكافية للمواجهة. وأشار وزير الإعلام إلى أن الحكومة ستساند هذه المؤسسات، ولكن يجب على الفور أن تُشكل الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات، وأن يكون هناك تقييما ومحاسبة على الأداء، مع ضرورة الاستفادة من إمكانات كل مؤسسة، والتكامل فيما بينها. من جانبه، طرح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط تصوّرا يتضمن قيام صندوق مصر السيادي بالتعاون مع المؤسسات القومية لتعظيم الفائدة من الأصول التي تمتلكها هذه المؤسسات. وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بالبدء في تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير على الفور، ببرنامج زمني محدد، مع ضرورة العمل على ترشيد وحوكمة الإنفاق، مطالبًا بالبدء في تنفيذ الحلول المقترحة بشجاعة محذرًا من استمرار الوضع على ما هو عليه، مضيفًا: أنه لولا القرارات الحاسمة والشُجاعة التى اتخذها الرئيس السيسي بهدف الإصلاح الاقتصادى ما كان أحد يتخيل ما سيحدث لهذا البلد، لذا عليكم أنتم كمسئولي المؤسسات الصحفية القومية أن تتخذوا قرارات شُجاعة، دون النظر لأى اعتبارات أخرى. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عدم فتح باب التعيين في أى مؤسسة صحفية قومية، ومنع التعاقدات، وكذا منع المد فوق سن المعاش، إلا في حالات الضرورة القصوى، لكبار الكتاب فقط، وأن يتم التنسيق في ذلك مع الهيئة الوطنية للصحافة، هذا بالإضافة إلى العمل على تسوية مديونيات هذه المؤسسات باستغلال عدد من الأصول غير المستغلة التى تمتلكها هذه الصحف، وكذا دراسة موقف كل الإصدارات واتخاذ موقف حاسم بشأنها. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار مساندة الدولة للمؤسسات الصحفية القومية، شريطة استمرار تلك المؤسسات في تحقيق الغرض من إنشائها، والمتمثل في المساهمة في زيادة التنوير والتوعية وتشكيل الفكر والوعي الصحيح، مع غرس الانتماء لدى المواطنين، من خلال زيادة قوة التأثير في المجتمع عبر إصداراتها المختلفة، مشددًا على استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الدولة للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة لتنفيذ خطة تطوير وإصلاح المؤسسات الصحفية القومية، وصولًا للنهوض بها.