موزة فريدأكد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي البحريني عبدالرحمن العطيشان، نمو حجم التبادل التجاري بين المملكتين الشقيقتين بنسبة 24% خلال العام 2018.وأضاف العطيشان خلال الاجتماع الثاني للمجلس بالمنامة الأحد، أن الإحصاءات تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ العام 2018 نحو 33.7 مليار ريال في حين كان في عام 2017، نحو 27.2 مليار ريال.وتمثل الصادرات السعودية إلى البحرين ما نسبته 81.9% حيث بلغت 27.6 مليار ريال سعودي، وتمثل الصادرات السعودية للبحرين ما نسبته 18.1% حيث بلغت 6 مليارات ريال سعودي.وقال "تأتي مملكة البحرين في المرتبة الثانية من بين دول مجلس التعاون في حجم التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية والشريك 12 من بين دول العالم".وأوضح، أنه بالنظر إلى هذه الأرقام والتي تعتبر إلى حد ما محفزة وجيده إلا أننا نجدها لا تتناسب مع المكانة الاقتصادية لكلا البلدين، ولا تعكس طموحاتنا جميعاً في أن تكون لنا علاقات اقتصادية متميزة تتوافق مع متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، خصوصاً في ظل رؤية المملكة 2030 والتي يتابعها بشكل مستمر صاحب السمو الملكي الأمير الشاب الطموح محمد بن سلمان والذي حقق الاقتصاد السعودي تحت إشرافه قفزات رائعة يشهد لها العالم أجمع، وفي نفس السياق ما يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من متابعة وحرص على أن تكون البحرين في إزدهار.وأضاف في كلمة "ليست مصادفة أن يأتي لقاؤنا اليوم وكل القوى الاقتصادية في العالم تسعى لتقوية قنوات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في ظروف اشتدت فيها المنافسة على الأسواق".وقال، إن توجهاتنا وأهدافنا هو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أشقائنا في مملكة البحرين، خاصة في ظل ما يلقاه هذا التوجه من دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.وواصل "ونتطلع إلى أن ينجح هذا اللقاء في وضع آليات عملية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع البحرين، بالاتفاق على حزمة من الآليات للعمل عليها من جانب الطرفين السعودي والبحريني، للارتقاء بحجم ونوع العلاقات التجارية والاستثمارية".ولفت، إلى أن لمجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك دور في دفع العلاقات الاقتصادية نحو المزيد من التطور والنمو، ونطمح من خلال لقائنا هذا أن نسرع الخطى نحو تفعيل المجلس ووضع الآليات العملية لتنفيذ بنوده ومتابعة مقرراته، واستكشاف سبل تطوير عمليات التبادل التجاري، وبحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة ومناقشة المعوقات والآليات التي تعالجها.