أصدرت المحاكم الابتدائية بصحار ولوى مؤخرا أحكامًا قضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66 /2014) قضت بالإدانة والسجن مع غرامات مالية بلغت (600) ريال عماني.وتتلخص تفاصيل الحكم الأول في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية لبيع الإلكترونيات بولاية لوى أفاد فيها أنه اشترى (9) مكيفات بمبلغ وقدره (6600) ريال عماني بضمان سنة مجانا وخمس سنوات ضمان (للكمبريسر) وقد ظهر العطل منذ الأسبوع الأول من تركيب المكيفات، حيث لم تكن درجة التبريد بالشكل المطلوب، كما يوجد تسرب لقطرات من الماء للداخل، وفي كل مرة تحضر الشركة لفحص الخلل تفيد أن ذلك بسبب مجرى الهواء إلا أنه لم يتم إصلاح الأعطال، وبناءً على ذلك تقدم بشكواه للمديرية حيث قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى، فقد تم تعيين خبير فني أوضح في التقرير إلى أن التصميم سيئ مع عدم مراعاة الأسس والمواصفات لحسن عمل التكييف، كما أن المستهلك أفاد بأنه لم يستلم فاتورة باللغة العربية، وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالتها للجهات القضائية التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بما هو منسوب إيه وقضت بمعاقبته عنها بالسجن عشرة أيام والغرامة (500) ريال عماني.كما تتلخص وقائع الحكم الثاني الصادر من المحكمة الابتدائية بصحار في تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين ضد أحد مكاتب استقدام الأيادي العاملة مفادها قيامه بالاتفاق مع المكتب على استقدام عاملة منزل وقام بدفع مبلغ مقدم بلغ (500) ريال عماني على أن يتم استلام العاملة خلال شهر من تاريخ الاتفاق، لكن المؤسسة لم تلتزم بما هو متفق عليه بينهما ولم تقم بإرجاع المبلغ المدفوع حيث أخذت تماطل في إحضار العاملة، وبناءً على ذلك تقدم المستهلك بشكوى للمديرية، وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة حيث قضت بإدانة المتهمين بجنحة عدم الالتزام بإعادة المبالغ التي تحصل عليها مقابل استقدام العاملة إلى صاحب العمل بعد رفضها العمل وقضت بمعاقبة كل واحد منهما بغرامة قدرها (500) ريال عماني ينفذ منها مبلغ (50) ريالا عمانيا ويوقف الباقي وبإغلاق المنشأة بصفة دائمة وبسقوط المطالبة المدنية بالتنازل، وللمتهمة الثانية حق الطعن على الحكم بالمعارضة خلال أسبوعين من إعلانها.