للمرة الرابعة، حال النصاب دون عقد اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية امس الأحد حيث لم يحضر سوى عضوي اللجنة ماجد المطيري وصفاء الهاشم، وهو ما قد يؤخر حسم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة.وكان يفترض لاجتماع اللجنة النظر في مشروعين بقانونين قدمتهما الحكومة ووضعتهما لجنة الأولويات على رأس أولوياتها وهما مشروع قانون حماية المنافسة ومشروع قانون الإفلاس الخاص باصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.كما كان سيتم التصويت على تقرير بشأن حظر تعيين من هم بدرجة وزير في الهيئات إضافة إلى مجموعه من الاقتراحات بقوانين مقدمة من النواب بشأن التعيينات في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.