لفت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، إلى أن 2019 كان عاماً قوياً آخر للمجموعة، حيث حقق «الوطني» أرباحاً جيدة بالتزامن مع المحافظة على ميزانية عمومية قوية، الأمر الذي يبرهن من جديد على جودة وتنوع كل من إيرادات البنك وعملياته التشغيلية، مع تحقيق المجموعة صافي أرباح بلغ 401.3 مليون دينار في عام 2019 بنمو بلغت نسبته 8.2 في المئة على أساس سنوي.وأشار، على هامش مؤتمر المحللين للربع الأخير من عام 2019 الذي عقد الأسبوع الماضي، إلى تمكن «الوطني» على مدار السنوات الماضية وعبر دورات اقتصادية وسياسية مختلفة من جني ثمار إستراتيجية التنويع، حيث برهنت جهود البنك الرامية إلى تنويع الأصول ومصادر الدخل عبر المناطق الجغرافية وقطاعات الأعمال المختلفة على قدرته في الحفاظ على نمو الربحية ونجاح إستراتيجية الحد من المخاطر، ما انعكس على مساهمة العمليات الدولية بنسبة 28 في المئة من صافي أرباح المجموعة في العام 2019 بالإضافة إلى النمو المتواصل لبنك بوبيان، الذراع الإسلامية للمجموعة، والذي حقق نمواً في أرباحه بنسبة 11.7 في المئة على أساس سنوي، الأمر الذي يوفر المزيد من التنوع لمصادر إيرادات المجموعة.وقال الصقر «واصلنا متابعة جهودنا الحثيثة في رحلة التحول الرقمي من خلال التركيز بشكل كبير على التكنولوجيا الرقمية كمحرك رئيسي للنمو المستقبلي، إذ أصبح التحول الرقمي أمراً حيوياً بالنسبة لـ(الوطني) كي يبقى أكثر قرباً من عملائه، وفي سبيل ذلك تم دفع التكنولوجيا الحديثة وصيانة الأنظمة وتقديم خدمات مصرفية ذكية نحو صدارة المسار الإستراتيجي للبنك وعبر جميع الركائز الاستراتيجية لدينا».وأضاف «لقد أنهينا عام 2019 بصفقة قوية حيث تمكنا من إصدار أوراق مالية دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 750 مليون دولار، وحقق الإصدار نجاحاً كبيراً في جذب طلبات كبيرة من قاعدة متنوعة على نحو جيد من المستثمرين في جميع أنحاء العالم. وقد تمت ترجمة ذلك من خلال طلبات الاكتتاب على تلك الأوراق المالية والتي تخطت وبتسعير جيد مستوى قياسياً بأكثر من 3 مرات، الأمر الذي يبرهن على ثقة المستثمرين العالميين في البنك».وأكمل الصقر «لقد تم التأكيد مجدداً في العام 2019 على قوتنا المؤسسية من قبل وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث: موديز، ستاندرد اند بورز، وفيتش، التي أكدت تصنيفنا الائتماني مع الاحتفاظ بنظرة مستقبلية مستقرة. وتعد تلك التصنيفات هي الأقوى على مستوى الكويت وضمن أعلى التصنيفات على مستوى المنطقة والتي تدعمها جودة الأصول ومستويات الرسملة المريحة وحصتنا المهيمنة في السوق ومواصلة نمو ربحيتنا والمكانة المرموقة لعلامتنا التجارية ذات الانتشار الإقليمي والدولي».من جانبه، أوضح رئيس المجموعة المالية في بنك الكويت الوطني، جيم ميرفي، أن أنشطة أعمال المجموعة شهدت نمواً قوياً خلال العام 2019 بما انعكس ايجابياً على المحفظة الائتمانية التي سجلت نمواً بنسبة 6.8 في المئة على أساس سنوي، كما تمكن «الوطني» من الاستفادة من تنوع قاعدة العمليات المصرفية للمجموعة كإحدى أهم الركائز التي ساهمت في تعزيز نتائجها المالية، ونجحت عملياتها الخارجية في الحفاظ على أدائها المميز ما دعم تحقيقها نتائج قوية على صعيد كل المناطق الجغرافية التي تعمل بها.ورداً على سؤال حول اتجاهات جودة الأصول وتكلفة المخاطر، أكد ميرفي أن تكلفة المخاطر تعتبر من أهم معايير الأداء الرئيسية التي تتميز بها المجموعة منذ سنوات عديدة، إذ تراكمت لدى البنك مستويات مريحة للغاية من المخصصات والتي انخفضت بشكل ملموس العام الماضي، متوقعاً أن يحافظ البنك على معايير جودة الأصول عند المستويات الحالية في المستقبل، مع إمكانية أن تشهد تحسناً فيما يتعلق بتكلفة المخاطر.وتعليقاً على تحسن معدلات كفاية رأس المال، أكد ميرفي أن ذلك التحسن يعود إلى مجموعة من العوامل من بينها إصدار أوراق مالية دائمة في الربع الرابع من العام 2019 بقيمة 750 مليون دولار.