أفادت وزارة الاقتصاد، بأنها اتفقت مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية في أبوظبي على تخفيض الأسعار خلال رمضان المقبل بنسب تصل الى 90%، حسب نوعية السلعة وأهميتها للمستهلكين. وذكرت الوزارة، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية الكبرى في أبوظبي، أمس، أنها طالبت منافذ البيع بالاستماع الى مطالب المستهلكين وشكاواهم وحلها بشكل مباشر وسريع، مشيرة إلى أن المنافذ تعهدت بتوفير جميع السلع في رمضان، لاسيما الأساسية منها. مبادرة وتفصيلاً، كشف مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن الوزارة اتفقت مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية في أبوظبي على طرح مبادرة تتضمن تخفيض أسعار السلع في شهر رمضان المقبل بنسب تراوح بين 50 و90% حسب نوعية السلعة وأهميتها للمستهلكين في الدولة، مع تقديم منافذ البيع والجمعيات دعماً لتلك السلع في حينه لإيجاد نوع من التنافس بين المنافذ في أسواق الدولة. وأوضح النعيمي، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية في أبوظبي، أمس، أن الوزارة استعدت مبكراً للموسم الرمضاني المقبل عبر وضع خطة بالتعاون والتنسيق مع منافذ البيع والجمعيات، حيث طلبت من المنافذ والجمعيات الكبرى خلال الاجتماع تقديم كشوفات، مبكراً، تتضمن عدد السلع التي تقوم بتخفيضها ونسب التخفيض والمبالغ المخصصة للدعم، مع التأكيد على وجود تخفيضات في كل فروع المنافذ والجمعيات وعدم قصر التخفيضات على فروع بعينها، مع التشديد على أن يشمل التخفيض سلعاً أساسية تشهد إقبالاً كبيراً من المستهلكين. توفير السلع وأضاف النعيمي أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مماثلة مع منافذ البيع والجمعيات في مختلف إمارات الدولة من أجل الاستعداد للموسم الرمضاني الذي وصفه بأنه يعد من المواسم المهمة التي تهم المستهلكين. وأشار إلى أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة مسألة ضمان توفير أكبر عدد ممكن من السلع خلال الموسم الرمضاني، وعدم وجود أي نقص في أسواق الدولة في أي سلعة، ما يكون له أثر على خفض الأسعار بنسب ملموسة، مشيراً إلى أن المنافذ تعهدت بتوفير كل السلع، خصوصاً الأساسية التي يحتاجها المستهلك والاستعداد مبكراً للتوريد من أسواق مختلفة ومتنوعة تجنباً لحدوث أي نقص، وسعياً للحصول على أفضل أسعار للتوريد. ملاحظات المستهلكين وأكد النعيمي أن الوزارة حثت منافذ البيع على الانصياع الى ملاحظات المستهلكين والاستماع الى مطالبهم وشكاواهم وحلها بشكل مباشر لزيادة الثقة بين الجانبين، كما طالبت الوزارة المنافذ بتفعيل مبادرة وجود «كاونترات» للاشراف على صناديق الدفع في حالة وجود ازدحام، خصوصاً في أوقات الذروة في رمضان، للتقليل من الازدحام وتسهيل حصول المستهلكين على احتياجاتهم بسهولة ويسر، مع تفعيل مبادرة المستهلك المراقب، وحث المستهلكين على ارسال الشكاوى لوزارة الاقتصاد والدوائر المحلية في حالة وجود أي ممارسات سلبية في الأسواق، للقيام بضبط السوق. السلع المثبتة طالب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، خلال الاجتماع مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية، بضرورة زيادة عدد أجهزة كاشف السعر قبل شهر رمضان المقبل لخدمة المستهلكين في ضوء أهمية هذه المبادرة للمستهلكين. وقال النعيمي إنه تم خلال الاجتماع مناقشة مبادرة تثبيت الأسعار، حيث أكدت الوزارة على زيادة عدد السلع المثبتة بنسبة 10% تقريباً، لتصل الى 6000 سلعة خلال العام الجاري. نسب التخفيض ستكون حسب نوعية السلعة وأهميتها للمستهلكين.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App