وتعهدت تركيا الأحد خلال مشاركتها بالمؤتمر الدولي في برلين حول ليبيا، باحترام حظر إرسال الأسلحة إلى الأراضي الليبية ووقف تدخلاتها العسكرية في معركة طرابلس. لكن أردوغان نقض على عادته التزاماته الدولية التي تعهد بها في برلين، حيث كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء أن تركيا تستمر في إرسال المقاتلين السوريين المرتزقة إلى ليبيا. وقالت الأمم المتحدة بهذا الشأن "على مدار الأيام العشرة الماضية شوهدت العديد من طائرات الشحن والرحلات الجوية الأخرى تهبط في الأجزاء الغربية من ليبيا، لتزويد الميليشيات بالأسلحة المتقدمة والمركبات المدرعة والمستشارين والمقاتلين". وتأكد وصول عدد المقاتلين السوريين الذين أرسلتهم تركيا طرابلس إلى نحو 2000 مقاتل، فيما ينتظر أن يلتحق بهم 4000 آخرون بحسب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اعترف الجمعة وبعد نحو خمسة أيام على مرور المؤتمر بأنه يستمر في إرسال خبراء عسكريين أتراك إلى ليبيا لدعم وتدريب الميليشيات الموالية لحكومة السراج. وأرسلت تركيا فريقا للتدريب إلى ليبيا في إطار اتفاق للتعاون العسكري وقعته أنقرة في نوفمبر/تشرين الثاني مع حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج. وقال أردوغان "أرسلنا ونرسل وفدنا العسكري إلى هناك (طرابلس) ولن نترك السراج وحده ونحن عازمون على تقديم كل الدعم الممكن في هذه النقطة". وأظهر الرئيس التركي من خلال تصريحاته تلك أن تعهداته في برلين لن تثنيه عن طموحاته شرق المتوسط من خلال بسط نفوذه في ليبيا والسيطرة على العاصمة طرابلس بدعم ميليشيات الوفاق. وحث بيان الصادر عن مؤتمر برلين الأحد الماضي على ضرورة توحيد الجهود ومضاعفتها من أجل تأمين عملية وقف إطلاق النار بشكل دائم ومستمر والسعي لإنهاء الاقتتال وخفض التصعيد في ليبيا. كما اتفقت الأطراف ومن ضمنهم تركيا على إيقاف جميع النشاطات العسكرية من قبل أطراف النزاع، أو من خلال دعمهم المباشر لها في جميع أنحاء ليبيا بدءا من بداية عملية وقف إطلاق النار. ودعا المشاركون إلى عملية شاملة لنزع سلاح الجماعات المسلحة والميليشيات في ليبيا وإدماج الأفراد المناسبين في مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية. وشارك في المؤتمر بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى جانب تركيا، طرفي النزاع في ليبيا وقادة ومسؤولين من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا والصين وروسيا ومصر والإمارات والجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. ويستدعي الوضع في ليبيا مخاوف المجتمع الدولي من تفاقم العنف بالأراضي الليبية، فيما تتضافر الجهود الدولية من لإرساء الاستقرار وإنهاء الاقتتال. وقتل جراء المعارك في ليبيا أكثر من 280 مدنيًا، بحسب الأمم المتحدة التي تشير أيضا إلى مقتل أكثر من ألفي مقاتل ونزوح 146 ألفًا بسبب النزاع.