كشف أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي د. سعود بن عبدالعزيز المشاري، لـ»الرياض»، عن أبرز المعوقات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي في المجالات العشر للسوق الخليجية المشتركة، والتي تتمثل في (التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، التعليم والصـحة والخدمات الاجتماعية).     وأكد المشاري، على أهمية استمرار دول المجلس في التعاون لإزالة جميع معوقات تحقيق الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة بكافة الأوجه والجوانب، نظراً لتأثيراتها البالغة على تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس. ويرى المحلل الاقتصادي، عبدالرحمن الجبيري، أن العوائد الإيجابية الاقتصادية للسوق الخليجية المشتركة ستدفع بالاقتصاد الخليجي إلى الأمام، بالإضافة للمساهمة في تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطوّرات الدولية وصولاً إلى تكامل شامل وقدرة تنافسية في الاقتصاد العالمي، فضلاً عن تحقيق مساواة مواطني دول المجلس في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل وممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والتقنية ومساواة في المعاملة الضريبية وحرية تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وبالتالي تحقيق الوحدة الاقتصادية المتكاملة بين دول المجلس. وطالب القطاع الخاص والغرف التجارية الصناعية بالاضطلاع بدورها في خلق حراك اقتصادي واستثماري ومعالجة التحديات التي تواجه أداء القطاع الخاص من منظور الكفاءة والاسهام التجاري المتبادل وخلق المزيد من المشروعات المشتركة وتشجيع البرامج الاقتصادية الخاصة برواد الأعمال والمنشآت المختلفة. وشدد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق، خالد العبدالكريم، على ضرورة على تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة بينهم، مؤكداً، أن المرحلة الراهنة تستدعي تعزيز الرؤية المشتركة لتوفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصادات دول مجلس التعاون والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها، مشيراً إلى أن أهم معوقات السوق الخليجية المشتركة من منظور القطاع الخاص تتمثل في قيام بعض الدول بحصر أنشطة ممارسة تجارة الجملة في أنشطة معينة. خالد العبدالكريم عبدالرحمن الجبيري