لوح ناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، أمس الأحد، بحل السلطة الفلسطينية، رداً على الخطة الأميركية المرتقبة للسلام مع إسرائيل، المعروفة باسم «صفقة القرن». وصرح نبيل أبو ردينة، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، بأن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعات داخلية على كافة المستويات، لبحث الموقف عند طرح «صفقة القرن» الأميركية. وقال إنه سيتم بحث كافة الخيارات، بما فيها مصير ومستقبل السلطة الفلسطينية، على أن يكون أي قرار متخذ مدعوماً عربياً ودولياً لرفض أي استهداف للحقوق الفلسطينية. وحذَّر أبو ردينة أي جهة مع التعاطي مع الخطة الأميركية «لما تحمله من إلغاء لملفات القدس واللاجئين والحقوق الثابتة للفلسطينيين، والانتباه للتداعيات الخطيرة التي ستحل على المنطقة بأسرها». من جهته، صرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، بأنه لن يتم الاعتراف فلسطينياً بأي مشروع يستبعد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحل ملفات اللاجئين والمستوطنات والحدود. واعتبر مجدلاني، في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أن الإعلان المرتقب عن «صفقة القرن» له وظيفة سياسية في هذا التوقيت، وهي خدمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقررة في مارس (آذار) المقبل. وأضاف أن «الجديد في الموضوع هو محاولة لترسيم هذا المشروع التصفوي، بصيغة تظهر كأن الوضع النهائي سيتم ترسيمه بمعزل عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني». وطالب المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي والدول العربية بـ«التمسك بقرارات الشرعية والقانون الدوليين؛ لأن الهدف من هذا المشروع التصفوي هو خلق مرجعية بديلة عنهم». إلى ذلك، جدَّد المجلس الوطني الفلسطيني رفضه القاطع لأي خطط، أو مشروعات صفقات، أو محاولات للمس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وكفلتها مبادئ وأحكام القانون الدولي. وطالب المجلس الوطني - في بيان صحافي صدر عنه أمس الأحد، ونقلته وكالة «وفا» الفلسطينية - الدول العربية والإسلامية، وبرلماناتها، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، والاتحاد البرلماني الإسلامي، بالتمسك والالتزام بما أقرته القمم العربية والإسلامية المتتالية، واتخاذ القرارات والخطوات الكافية، لرفض ومواجهة أي إعلان أو خطة أو مشروع ينتهك الحقوق الفلسطينية، في تقرير المصير، والعودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ناجزة السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما طالب الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية بإعلان موقفها الرافض لمحاولات المس بحقوق الشعب الفلسطيني، في الحرية والاستقلال والعيش بدولته المستقلة كباقي شعوب الأرض، واتخاذ الإجراءات العملية لمساندة الشعب الفلسطيني، في دفاعه عن حقه في تقرير مصيره على أرضه. ودعا البيان الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته التي نص عليها الميثاق، في الدفاع عن قرارات المؤسسة الأممية، واتخاذ الإجراءات القانونية، لمساءلة كل من ينتهك هذه القرارات، ومن يسعى لتدمير أي إمكانية لإحلال السلام في المنطقة، وزرع مسببات الفوضى وعدم الاستقرار فيها، وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر. من ناحية ثانية أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، أمس الأحد، جاهزيته للقاء عاجل مع حركة فتح لبحث «مواجهة» صفقة القرن الأميركية للسلام مع إسرائيل. وقال هنية في بيان: «إن فلسطين وطننا وأرضنا، وهي درة الأمة الثمينة غير قابلة للمساومة أو البيع والشراء، وإننا نعلن بوضوح رفض مؤامرة صفقة القرن واعتبارها معركة التراجع فيها حرام علينا». وأضاف: «إننا جاهزون للقاء عاجل مع الإخوة في حركة فتح وجميع الفصائل في القاهرة لنرسم طريقنا ونملك زمام أمرنا، ونتوحد في خندق الدفاع عن قدسنا وحرمنا وحرماتنا، ولنعلنها مدوية أن الصفقة لن تمر، وستسقط الهجمة الاستعمارية الجديدة، وسينتصر الوطن ويندحر الغزاة».