وزراء داخلية الدول الـ15 الأعضاء لمعالجة هذه القضية للمرة الأولى منذ إصدار دراسة للأمم المتحدة تظهر ازديادا في عدد المقاتلين المتطرفين الأجانب. وفي هذا السياق، قالت السفيرة الأميركية، سامنتا باور: "ليس هناك ما يكفي من الإجراءات الشاملة لتجريم ومنع انتقال هؤلاء المقاتلين الأجانب من مناطق النزاع وإليها". وأضافت: "نحن بحاجة إلى أن تقدم هذه الدول وتصدر قوانين جديدة إذا لم تكن قد فعلت ذلك، وفي حال وُجِدت عليها أن تطبقها، وأن تتخذ تدابير ملموسة لمنع هؤلاء المقاتلين من السفر". وأظهرت الدراسة التي أجراها فريق من خبراء الأمم المتحدة زيادة بنسبة 71% في عدد المقاتلين الأجانب في الفترة بين منتصف العام 2014 ومارس 2015. وتلاحظ الدراسة أن "هذا التدفق هو الأكبر تاريخيا، ويشمل خصوصا تحركات باتجاه سوريا والعراق، مع مشكلة متنامية أكيدة في ليبيا". وقال التقرير إن حوالي 25 ألف مقاتل أجنبي من 100 دولة انضموا إلى صفوف الجماعات المسلحة المحلية. وتبنى مجلس الأمن في سبتمبر 2014 قرارا يدعو الحكومات لملاحقة مواطنيها الذين ينضمون أو يحاولون الانضمام إلى الجماعات المتطرفة. ولكن هذا لم يمنع عددا كبيرا من المقاتلين الأجانب من دول عدة من السفر للالتحاق بهذه التنظيمات.