في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أنقرة بسبب تجاوزاتها في شرق المتوسط تكثف قبرص ضغوطاتها من أجل التسريع بكبح جماح تركيا بسبب أعمال التنقيب التي تقوم بها الأخيرة قبالة السواحل القبرصية. وتتمثل العقوبات التي يجهزها الاتحاد الأوروبي ضد أنقرة في المنع من الدخول وتجميد أصول، مع إرجاء اتخاذ القرار بهدف تحديد المسؤولين الأتراك الذين ستُفرض عليهم تلك العقوبات وإعطاء أنقرة وقتا لتغيير مسلكها. وبالتوازي مع ذلك قالت ثلاثة مصادر دبلوماسية إن قبرص تمنع فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على عدد من المسؤولين في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، في محاولة جديدة للحصول على دعم التكتل الأوروبي لإجراءات أشد ضد تركيا وذلك بسبب خلاف نيقوسيا وأنقرة حول التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط. ونفت قبرص أنها تربط بين القضيتين وقالت إنها تريد وقتا لمراجعة الإجراءات المقترحة ضد مسؤولي القرم. وتتهم نيقوسيا، التي تساندها بروكسل، أنقرة بالتنقيب بشكل غير مشروع عن النفط والغاز في مياهها الإقليمية. ووافق الاتحاد الأوروبي على إضافة المزيد من المسؤولين في القرم على قوائمه السوداء لكنّ فرض العقوبات يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة. وقالت المصادر إن قبرص منعت عملية فرض العقوبات على مسؤولين في القرم على المستوى الإجرائي. وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي “الطريقة التي تخطف بها قبرص مسألة العقوبات الخاصة بروسيا أثارت بشدة أصدقاءها. ومما يثير الدهشة أن ذلك يأتي في وقت حصلت فيه قبرص على تضامن لا مثيل له من شركائها في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر القليلة الماضية” في نزاعها مع تركيا. قبرص منعت عملية فرض العقوبات على مسؤولين في القرم على المستوى الإجرائي ويهدد تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال قوات تركية إلى ليبيا لمساعدة حكومة فايز السراج في مواجهة الجيش الوطني الليبي، التوازن الدقيق للقوى في منطقة شرق المتوسط. وبالتوازي مع ذلك تتنازع دول المنطقة على الثروات الغازية والبترولية الضخمة في المياه المحيطة بجزيرة قبرص المقسمة بين القبارصة اليونانيين وحكومتهم المعترف بها عالميا والقبارصة الأتراك في شمال الجزيرة وحكومتهم التي لا تعترف بها سوى أنقرة. وفي الأسبوع الماضي أكد أردوغان أنه سيبدأ منح تراخيص للتنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في المياه التي تدعي تركيا حقها فيها وفقا للاتفاقية الموقعة مع حكومة السراج، وهو ما يدفع بالتوترات في منطقة شرق البحر المتوسط إلى مستويات جديدة، ويهدد باتساع نطاق التصعيد. وحول ذلك، قال كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان الخميس الماضي إن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على حل سياسي للصراع الدائر في ليبيا ما لم تتخل تركيا وحكومة الوفاق في طرابلس عن اتفاق يخص ترسيم الحدود البحرية تم توقيعه في نوفمبر. ومن جهة أخرى أعربت وزارة الخارجية التركية، عن رغبة أنقرة في حل مسألة انتهاك وضع جزر بحر إيجة، عبر المفاوضات، مشيرة إلى عدم استجابة اليونان لذلك. وجاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، السبت، في توضيح حول وضع جزر إيجة منزوعة السلاح. وبيّن أقصوي أنّ انتهاك اليونان لهذا الوضع منذ ستينات القرن الماضي ليس سوى واحدة من المشاكل المترابطة في بحر إيجة. وقال بهذا الخصوص “تنبع هذه المسألة من انتهاك اليونان لالتزاماتها المترتبة بموجب معاهدتي لوزان لعام 1923 وباريس للسلام في 1947”. وأوضح أن تركيا لطالما احتجت وبشكل دائم على تلك الأنشطة التي تمارسها اليونان أو دولة ثالثة وتنتهك فيها وضعية نزع السلاح، وأن أنقرة تقدمت بالعديد من المبادرات اللازمة لذلك. ShareWhatsAppTwitterFacebook