تعكف شركة المدفوعات السعودية على دراسة السماح للأشخاص خارج المملكة ممن ليس لديهم حسابات في المصارف السعودية باستخدام نظام "سداد" لسداد الفواتير السعودية، حيث تبحث الشركة معرفة الفوائد التي ستأتي من هذه الخطوة. وقال لـ"الاقتصادية" زياد اليوسف، المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية، "إنه سيتم ربط نظام سريع، التابع لشركة المدفوعات السعودية بشركة المدفوعات الخليجية لتحويل وأنظمة المدفوعات في الخليج لتسهيل التحويلات المالية بين البنوك المركزية في دول مجلس التعاون". وبحسب البيانات الرسمية لشركة المدفوعات السعودية، بلغ إجمالي العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع خلال العام الماضي نحو 1.6 مليار عملية، مشكلة نسبة ارتفاع 56 في المائة مقارنة بعام 2018، البالغ عددها 1.03 مليار عملية. في حين بلغت القيمة المالية لتلك العمليات نحو 287 مليار ريال، مشكلة نسبة ارتفاع 24 في المائة مقارنة بعام 2018، البالغة قيمتها 232 مليار ريال. وأشارت البيانات إلى أن العمليات المنفذة من خلال تقنية الاتصال قريب المدى "البطاقات البنكية وأجهزة الجوال الذكية" شكلت نحو 65.5 في المائة من مجمل العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع، منها 7 في المائة تمت عن طريق الجوال. وأوضحت البيانات أن عدد العمليات المنفذة من خلال تقنية الاتصال قريب المدى، وصل إلى نحو 918 مليون عملية، مشكلة نسبة ارتفاع 442 في المائة، مقارنة بعام 2018 البالغ عددها 169 مليون عملية. ويأتي تأسيس شركة المدفوعات، وفقا لأفضل الممارسات الدولية، لإسناد خدمات تهيئة، وتشغيل البنية التحتية للمدفوعات إلى شركات وطنية، بهدف الربط بين مزودي خدمات الدفع المحليين والدوليين من البنوك، والشركات المرخصة بشبكات ونظم المدفوعات، وتطوير المواصفات الفنية والتشغيلية التي تمكن جميع مزودي الخدمات من التعامل بتوافقية لتعزيز الابتكار. يذكر أن قطاع المدفوعات في السعودية، شهد تطورات ملحوظة خلال الـ30 عاما الماضية، حيث عملت "مؤسسة النقد" مع القطاع المالي على تطوير نظم المدفوعات الوطنية، وفق أحدث المعايير الفنية والمواصفات القياسية العالمية، كما عملت أخيرا، ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، على عدة مبادرات، تهدف إلى تسريع عجلة الابتكار وتطوير القطاع، منها، تأسيس البيئة التشريعية التجريبية، لإتاحة الفرصة للشركات الناشئة، ورواد الأعمال، لتجربة خدماتهم ضمن إطار تجريبي بضوابط محددة، إلى جانب إطلاق مبادرة "فنتك السعودية"، التي تهدف إلى دعم نمو مجال التقنية المالية كأحد القطاعات المهمة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية.