نيويورك (وكالات) تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدين التدمير الهمجي للمواقع الأثرية ونهبها من قبل متطرفي تنظيم «داعش» في كل من العراق وسوريا، واعتبرت أن تدمير المواقع الثقافية يعد بمثابة «جريمة حرب» يجب فتح تحقيق جاد حولها. وقررت الاستنفار ضد الاتجار بالقطع الأثرية المسروقة ومعاقبة الذين يقفون وراءها. فبعد تبني مجلس الأمن قراراً في فبراير الماضي لتجفيف تمويل «داعش» عن طريق منع تهريب القطع الأثرية والاتجار بها، جاء قرار الجمعية العامة الذي يدين التدمير الهمجي للمواقع التي تشكل جزءاً من الإرث الإنساني ونهبها من قبل متطرفي التنظيم الإرهابي في كل من العراق وسوريا. وأكدت الجمعية العامة ضرورة الإسراع في فتح تحقيق حول الاتجار بالقطع الأثرية المسروقة والبدء بملاحقات قضائية بحق الجهات التي تعمل على اقتناء تلك التحف، إضافة إلى مطالبة المزادات والتجار والمسؤولين عن المتاحف بوثائق تثبت مصدر القطع الأثرية التي يملكونها.