روما (وام) ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» في تقرير التصنيف المرحلي الجديد للأمن الغذائي الذي أصدرته أمس، أن الصراع المستمر والانكماش الاقتصادي المرافق للأحداث في جنوب السودان ترك نحو 3،8 مليون شخص يواجهون مستويات الطوارئ وطور الأزمة لانعدام الأمن الغذائي، بزيادة 1،3 مليون نسمة عما أورده التصنيف السابق الصادر في شهر ديسمبر الماضي. وحذرت من أنه ما لم تُتخذ إجراءات لتدارك الوضع فسوف يتفاقم الخطر لتصل الأعداد المهددة بالجوع إلى 4،6 مليون شخص أي نحو 40% من مجموع سكان البلاد، في شهر يونيو المقبل. وأوضحت «فاو» أنها رصدت الأوضاع في جنوب السودان منذ ديسمبر وحتى إبريل الماضيين وخلصت إلى أن 3 ملايين شخص في مستوى الأزمة و800 ألف شخص في طور الطوارئ، ويتركز المتضررون في منطقة أعالي النيل الكبرى ( ولايات أعالي النيل والوحدة وجونقلي) شمال شرق وشمال البلاد وهي الأشد تضرراً بالقتال. كما توجد على أعداد كبيرة في ولاية بحر الغزال شمال عرب البلاد، حيث تواصل الظروف تدهورها نتيجة لامتداد النزاع. وعطل الصراع موسم الزراعة العام الماضي في أعالي النيل الكبرى، مؤدياً إلى تشريد الملايين من رؤوس الماشية وفرار الرعاة إلى أنحاء متفرقة من البلاد. ومع تصاعد القتال يتواصل نزوح الأهالي وقد بلغ عدد المشردين هناك العام الماضي نحو 1،5 مليون شخص. وحتى في المناطق غير المتضررة من الصراع، لم يعد يعمل العديد من الأسواق على نحو كاف ودفع ارتفاع التضخم وهبوط قيمة العملة المحلية إلى ازدياد أسعار المواد الغذائية . وحذر التقرير أيضاً من أنه بالإضافة إلى تصنيف 3،8 مليون شخص في مستويات الطوارئ والأزمة، فهناك 4 ملايين نسمة بلغوا مرحلة الإجهاد الغذائي. وقال رئيس المستشارين الفنيين في برنامج نظام معلومات الأغذية والزراعة التابع للمنظمة بجنوب السودان، الخبير إرمينيو ساكو «ذلك يعني أن السكان لن يكونوا قادرين على إدامة معيشتهم أو تلبية احتياجاتهم الغذائية من دون اللجوء إلى آليات مواجهة سلبية، بما في ذلك استهلاك الأطعمة البرية وتخطي (عدم إكمال) وجبات الطعام». وأضاف «الاتجاهات الملاحظة، مثل اضطراب السوق مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ستدفع حتماً هذه الفئة من السكان إلى دوامة من المستويات الحادة لانعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد». وسجلت أسعار الحبوب والزيوت النباتية والسكر المنتجة محلياً والمستوردة في جوبا عاصمة البلاد وأكبر مدنها زيادات تتراوح بين 24% و69% خلال الربع الأول من العام الحالي. ويستحوذ شراء الغذاء على حصة كبيرة من إنفاق العائلة و8% من دخل فقراء الحضر. ومع تآكل الدخل والانكماش الاقتصادي باستمرار، سيعجز أشد الناس فقراً في المناطق الحضرية والريفية عن تلبية احتياجاتهم الغذائية. وأبرز التصنيف تهديد الصراع لسبل المعيشة في الريف لا سيما في أعالي النيل الكبرى مع تفاقم حالة الأمن الغذائي. وعلى سبيل المثال، لوحظ انخفاض كبير في عدد الأُسر التي تحصل على دخل من الأنشطة العارضة ما بين 20% و30% في اعتياديا الى ما بين 6% و8% فقط. ويشارك عدد متزايد من سكان المناطق الريفية الآن في أعمال بديلة لجني الدخل كبيع المحاصيل والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية مثل الأخشاب والعشب والحطب والفحم النباتي أو يجتهدون سعيا وراء المساعدات الغذائية من خلال علاقات القرابة.